مسلمات في الدنمارك يفرضن حقوقهن على القانون ويقررن ارتداء النقاب رغم حظره
عندما تبدأ السلطات الدنماركية في تطبيق حظر النقاب في الأول من أغسطس آب، لن تترك سابينا نقابها في المنزل، بل ستتحدى القانون وتخرج به إلى الشارع احتجاجا على القرار.
عندما تبدأ السلطات الدنماركية في تطبيق حظر النقاب في الأول من أغسطس آب، لن تترك سابينا نقابها في المنزل، بل ستتحدى القانون وتخرج به إلى الشارع احتجاجا على القرار.
وفي مايو آيار حظر البرلمان الدنماركي ارتداء النقاب في الأماكن العامة لتنضم الدنمارك إلى فرنسا وبعض الدول الأوروبية الأخرى دعما للقيم العلمانية والديمقراطية حسب وصف بعض الساسة.
لكن سابينا (21 عاما) والتي تدرس كي تكون معلمة انضمت إلى مسلمات أخريات يرتدين النقاب لتشكيل ما أطلق عليه “نساء في حوار” للاحتجاج وزيادة الوعي تجاه سبب ضرورة السماح للنساء بالتعبير عن هويتهن بتلك الطريقة.
وقالت سابينا، “لن أخلع نقابي، إذا كان يتعين علي أن أخلعه فأنا أريد أن يكون ذلك من تلقاء نفسي”.
ومثل غيرهن من النساء اللاتي تم التحدث إليهن في هذا الصدد لم ترغب سابينا في الكشف عن اسم عائلتها خشية التعرض لمضايقات.
ويعتزم المنتقبات تنظيم احتجاج في الأول من أغسطس آب، وسوف تنضم إليهن مسلمات غير منتقبات وسيدات غير مسلمات من الدنمارك تنوي معظمهن ارتداء النقاب خلال الاحتجاج.
وقالت مريم (20 عاما)، “الجميع يرغب في تحديد ما هي القيم الدنماركية”.
ومريم من مواليد الدنمارك لأبوين تركيين وترتدي النقاب منذ ما قبل التعرف على زوجها الذي يدعم حقها في ارتداء النقاب لكنه يشعر أن الحياة قد تكون أسهل بدونه.
وأضافت مريم التي حجزت مكانا لدراسة الطب الجزيئي في جامعة أرهوس، “أعتقد أنه يجب على المرء الاندماج في المجتمع وأن يتلقى التعليم وما إلى ذلك، لكن لا أعتقد أن ارتداء النقاب يعني عدم التقيد بالقيم الدنماركية”.
وعلى نفس نهج سابينا تعتزم مريم تحدي القانون والاحتفاظ بنقابها والاحتجاج على الحظر.
ويحق للشرطة بموجب القانون إصدار تعليمات للنساء بخلع النقاب أو أن تأمرهن بمغادرة الأماكن العامة. وقال وزير العدل شورن بيب بولسن، إن الشرطة ستفرض عليهن غرامة وتأمرهن بالعودة للمنزل.
وسوف تتراوح الغرامة بين ألف كرونة دنمركية (160 دولارا) لأول مخالفة إلى عشرة آلاف كرونة للمخالفة الرابعة.
