الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على جنرالات من ميانمار بسبب قضية الروهينجا
فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على سبعة مسؤولين عسكريين كبار من ميانمار بينهم القائد المسؤول عن عملية يشتبه بأنها دفعت أكثر من 700 ألف من مسلمي الروهينجا للفرار إلى بنجلادش.
فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على سبعة مسؤولين عسكريين كبار من ميانمار بينهم القائد المسؤول عن عملية يشتبه بأنها دفعت أكثر من 700 ألف من مسلمي الروهينجا للفرار إلى بنجلادش.
وقالت روترز في خبر اطلعت عليه شيعة ويفز، انه وفي غضون ساعات من إعلان الاتحاد الأوروبي عن العقوبات، قال جيش ميانمار إن أحد القادة العسكريين الذين تشملهم العقوبات أقيل الاثنين فيما ترك آخر الجيش الشهر الماضي بعد أن تقرر نقله.
واضافت، وتقضي العقوبات بتجميد أصول المسؤولين السبعة ومنعهم من السفر لدول الاتحاد الأوروبي بعدما مدد التكتل حظرا للأسلحة وقرر وقف أي تدريب أو تعاون مع جيش ميانمار، موضحة وتمثل العقوبات التي كانت رويترز أول من أورد أنباء بشأنها في أبريل نيسان تحولا في دبلوماسية الاتحاد الأوروبي الذي كان قد علق قيودا فرضها على ميانمار عام 2012 دعما لتحولها الجزئي إلى الحكم الديمقراطي في السنوات القليلة الماضية.
وتأزمت العلاقات بين الطرفين بسبب حملة ميانمار الصارمة على الروهينجا بولاية راخين في شمال غرب البلاد، وهي حملة شجبتها الأمم المتحدة ووصفتها بأنها “تطهير عرقي”.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان، إنه “مسؤول عن الفظائع وانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي ارتكبتها القيادة الغربية مع السكان الروهينجا في ولاية راخين خلال هذه الفترة”.
وبعد ساعات، قال جيش ميانمار في بيان إن قرارا بفصل مونج مونج سوي من الجيش صدر يوم الاثنين بسبب التقصير في مواجهة هجمات المسلحين الروهينجا.
