اللاعنف العالمية تطالب إنكلترا والولايات المتحدة بإلغاء صفقات الأسلحة مع السعودية
ابدت منظمة اللاعنف العالمية “المسلم الحر” استيائها الشديد من انتهاك الحكومتين البريطانية والأمريكية للمواثيق والاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الانسان عبر ابرامهما اتفاقيات ثنائية خاصة بتصدير الأسلحة الى الدولة السعودية التي تواجه العديد من القرائن التي تثبت تورطها باستخدام الأسلحة ضد المدنيين العزل في اليمن.
ابدت منظمة اللاعنف العالمية “المسلم الحر” استيائها الشديد من انتهاك الحكومتين البريطانية والأمريكية للمواثيق والاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الانسان عبر ابرامهما اتفاقيات ثنائية خاصة بتصدير الأسلحة الى الدولة السعودية التي تواجه العديد من القرائن التي تثبت تورطها باستخدام الأسلحة ضد المدنيين العزل في اليمن.
واكدت المنظمة في بيان تلقته “شيعة ويفز”، ان تغليب الحكومتين البريطانية والأمريكية للمصالح التجارية على حساب المعايير والتعهدات القانونية الخاصة بحقوق الانسان يعد انتهاكا سافرا وتورطا مباشرا في الحرب على اليمن وتداعيتها المأساوية المتمثلة بسقوط عشرات آلاف المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ ضحايا لتلك الحرب الغاشمة.
ولفتت المنظمة، ان قوانين ودساتير الدولتين المصنعتين للأسلحة تقضي بعدم توريد الأسلحة الى الأنظمة والحكومات القمعية خشية استخدام تلك الأسلحة ضد المدنيين، مما يضعهما تحت المسالة القانونية أولا والأخلاقية ثانيا، سيما ان الحكومة السعودية لا تزال مصرة على حرب غير متكافئة ضد اليمن سطرت أبشع صور الحروب القذرة التي تنتهك الميثاق الدولي للحرب واتفاقيات جنيف السارية.
وشددت المنظمة، على ضرورة وقف تصدير الأسلحة وابطال الاتفاقيات المبرمة مع السعودية لاستمرارها في استهداف اليمنيين، فضلا عن توريد بعض الأسلحة الى الجماعات المتطرفة في سوريا، محملة في الوقت ذاته الحكومتين البريطانية والأمريكية المسؤولية القانونية والأخلاقية عن سقوط ضحايا الحروب التي تورطت بها الحكومة السعودية.
