العالم

اللاعنف تدعو في اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري لاستحضار القوانين الفاعلة لمواجهته

دعت منظمة اللاعنف العالمية “المسلم الحر” في اليوم الدولي للقضاء على التميز العنصري لاستحضار القوانين الفعالة لمواجهة هذا السلوك المجرم دوليا.

 

دعت منظمة اللاعنف العالمية “المسلم الحر” في اليوم الدولي للقضاء على التميز العنصري لاستحضار القوانين الفعالة لمواجهة هذا السلوك المجرم دوليا.

وقالت المنظمة في بيان تلقته شيعة ويفز، “يحيي المجتمع الدولي في الأول من آذار من كل عام اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري الذي يمارس من قبل الافراد والجماعات اتجاه جماعات أخرى، تختلف معهم في اللون او العرق او الدين او الفكر، آملا في ان يكون في هذه المناسبة السنوية تذكرة ومراجعة للجميع الأطراف، سواء من تمارس التمييز او من تتعرض له، او من يناهض هذا الانتهاك المحرم إنسانيا”.

واضاف البيان، “فمنذ أكثر من نصف قرن، اخذ المجتمع الدولي احياء هذه المناسبة لعدة أسباب، تم ذكر طليعتها آنفا، وغيرها تتعلق بما يجب على الهيئات الدولية تطبيقه للحد من التمييز، الا ان ومع الأسف الشديد على الرغم من انقضاء عقود على إقرار جرم التمييز العنصري، الا ان تلك الظاهرة السلبية لا تزال تجد رواجا وانتشارا في العديد من انحاء العالم المتحضر، ويعاني الملايين من البشر من التمييز وما يواكب ذلك من انتهاكات جسيمة، تبتدأ من انتهاك الكرامات او الحريات او حرمة الحياة في الكثير من الأحيان”.

واوضح البيان، “فلا يزال الملايين من المسلمين الشيعة يواجهون سياسة ممنهجة من قبل بعض الدول والجماعات المرتبطة بها في التحريض على الكراهية والقتل، الى جانب انتهاك الكرامة والافتراءات، الى جانب تعرض الالاف منهم الى عمليات القمع والتنكيل والاعتقال والقتل على خلفية طائفية بحته، وفي الوقت ذاته يتعرض الملايين من شعب الروهينجا المسلم الى عمليات إبادة جماعية وتهجير وتشريد قسرية، فضلا عن الانتهاكات الأخرى في دولة بورما، وامام انظار المجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكنا سوى بعض الإجراءات الخجولة”.

واشار البيان، الى “ان تلك الانتهاكات كانت ولا تزال تقوض ما اريد به من مقررات جرى الاتفاق على تنفيذها عالميا لمواجهة التمييز العنصري، مما يستدعي استحضار الآليات والقوانين الجديدة والفاعلة في مواجهة هذا السلوك المجرم دوليا، للحد من مخاطرة وأضرار التي لحقت بالكثير من المجتمعات، وهذا بحد ذاته تحرك انساني مفترض لا يزال المجتمع الدولي يتقلد مسؤولية الوزاره”.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى