التكنولوجيا تسهّل العنف ضد النساء حول العالم وتفاقم مخاطره الرقمية

التكنولوجيا تسهّل العنف ضد النساء حول العالم وتفاقم مخاطره الرقمية

سلّط برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الضوء على تنامي ظاهرة العنف الميسّر تكنولوجياً بحق النساء والفتيات حول العالم، مؤكداً أن الهواتف الذكية والإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي باتت أدوات تُستخدم على نطاق واسع في ارتكاب هذا النوع من العنف، بما يؤثر على النساء في مختلف المجتمعات، بما فيها العراق.
وأوضح البرنامج في تقرير حديث أن 85 في المئة من النساء حول العالم شهدن أو تعرّضن لأشكال من العنف الميسّر تكنولوجياً، فيما تأثرت نحو 35 إلى 38 في المئة منهن بشكل مباشر، في مؤشر يعكس اتساع الظاهرة وتحولها إلى أحد أبرز التحديات المعاصرة المرتبطة بحقوق النساء وسلامتهن.
وأشار التقرير إلى أن الجهود الدولية لمكافحة العنف ضد النساء، رغم تطورها وتعددها على مدى عقود، لم تنجح بعد في الحد من إعادة إنتاج هذا العنف بأشكال أكثر قسوة وتعقيداً، لافتاً إلى أن الفضاء الرقمي بات امتداداً جديداً للعنف، تتداخل فيه الأبعاد الخاصة والعامة، ويستهدف فئات مختلفة من النساء، من الفتيات الصغيرات إلى المسنّات وذوات الإعاقة.
وبيّن التقرير أن العنف الميسّر تكنولوجياً يشمل طيفاً واسعاً من الممارسات، مثل الإساءة اللفظية الرقمية، ونشر الشائعات، والابتزاز، والتتبع، وانتحال الهوية، واستغلال الصور الشخصية، وصولاً إلى التحرش الجنسي عبر الإنترنت، محذراً من أن تداعيات هذه الأفعال تتجاوز الأذى الرقمي لتخلّف آثاراً نفسية واجتماعية خطيرة.
وعلى الصعيد الإقليمي، أظهرت البيانات أن أعلى معدلات انتشار هذا النوع من العنف سُجّلت في الشرق الأوسط بنسبة بلغت 98 في المئة، تلتها أميركا اللاتينية والكاريبي وأفريقيا، فيما سجلت أميركا الشمالية وأوروبا أدنى النسب نسبياً، دون أن يقلل ذلك من خطورة الظاهرة فيها.
وفي السياق العراقي، أشار التقرير إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نظم في بغداد حواراً موسعاً بمشاركة ناشطات وخبيرات عراقيات، ناقشن الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والقانونية للعنف ضد النساء، ولا سيما العنف الميسّر تكنولوجياً، وأهمية رصد الحالات وتوثيقها وتكامل آليات الحماية الرسمية وغير الرسمية.
ولفت التقرير إلى أن غياب تشريعات واضحة وصريحة في العديد من الدول، ومنها العراق، يزيد من هشاشة الحماية القانونية ويمنح مرتكبي العنف والابتزاز مساحة أوسع للإفلات من المساءلة، مؤكداً الحاجة إلى إدماج العنف الرقمي ضمن قوانين الحماية من العنف الأسري، إلى جانب تطوير منصات استجابة سريعة وحساسة، مثل منصات الإبلاغ عن الابتزاز.
وختم التقرير بالتأكيد على ضرورة تعزيز الجهود الوطنية والدولية، والاستفادة من الأطر الإقليمية والدولية القائمة، لمواجهة العنف ضد النساء في البيئة الرقمية، وحماية الفتيات والنساء من تداعياته المتصاعدة في عالم يشهد تحولات تكنولوجية متسارعة.