المسلم الحر تدعو السلطات المصرية إلى مراجعة سياساتها الداخلية
اعربت منظمة اللاعنف العالمية “المسلم الحر”، عن بالغ قلقها إزاء الأوضاع الداخلية في مصر لا سيما السياسات التي تمارسها السلطات بحق المجتمع المدني.
اعربت منظمة اللاعنف العالمية “المسلم الحر”، عن بالغ قلقها إزاء الأوضاع الداخلية في مصر لا سيما السياسات التي تمارسها السلطات بحق المجتمع المدني.
وطالبت المنظمة في بيان تلقته شيعة ويفوز، الحكومة المصرية بمراجعة سياساتها بشكل شامل بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وحفظ الحقوق الإنسانية والقانونية الى جانب معالجة الملفات الخاصة بالمستوى المعيشي للمواطنين التي تعاني تدهورا مستمرا.
وقالت المنظمة، انها تتلقى بصورة دورية تقارير حقوقية خطيرة وبيانات مثيرة للقلق والاستياء تتناول الأوضاع الاجتماعية والحقوقية في مصر، تشير في معظمها الى انتشار البؤس والمعاناة بين أوساط المجتمع الى جانب غياب الدور المفترض للسلطة الرامية الى التخفيف من تلك الأوضاع المؤلمة، فيما تشير التقارير أيضاً الى تدهور كبير في ملف الحريات العامة والخاصة، اذ باتت الاعتقالات السياسية ظاهرة واسعة الانتشار تهدف الى تكميم الافواه مصادرة حق التعبير والمعارضة، تعززها إجراءات تعسفية غير مسبوقة، في حين رصدت العديد من حالات التنكيل بحق المعارضين.
واضافت المنظمة، ان ما يجري داخل مصر يمثل تحدياً خطيراً للأمن الأهلي والسلم الاجتماعي، مما يعكس نهجاً حكومياً غير مدروس ينبع من عقلية لا تعتبر بالتاريخ وتجاربه، ولا تكترث بحراجة الوضع في الداخل المصري، الامر الذي يعود بعواقب غير محمودة على صعيد الدولة بشكل عام في حال استمراره.
ودعت المنظمة، السلطات المصرية الى سرعة تنفيذ إجراءات إصلاحية شاملة تبعد خطر الانهيار عن الدولة والمجتمع، تستهلها باطلاق معتقلي الرأي والمعتقلين على خلفية سياسية، الى جانب ضمان الحريات والحقوق المفترضة، وعلى الصعيد الاقتصادي إيجاد حلول ناجعة لتحسين الأوضاع المعيشية للسكان، وأخيراً وليس آخراً العمل على إرساء العدالة الاجتماعية عبر محاربة الفساد الإداري والمالي في مؤسسات الدولة، ووضع حد للمحسوبيات والتربح غير الشرعي عبر استغلال المراكز الحكومية.
