مركز الفرات في كربلاء المقدسة يناقش الركود الاقتصادي القادم والخيارات الصعبة
نظّم مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية حلقته النقاشية الشهرية عبر الانترنت، وتم فيها مناقشة الاوضاع الاقتصادية في العراق والتحديات القادمة، اذ جاءت الحلقة تحت عنوان “الركود الاقتصادي القادم تحديات كبيرة وخيارات صعبة”.
نظّم مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية حلقته النقاشية الشهرية عبر الانترنت، وتم فيها مناقشة الاوضاع الاقتصادية في العراق والتحديات القادمة، اذ جاءت الحلقة تحت عنوان “الركود الاقتصادي القادم تحديات كبيرة وخيارات صعبة”.
وقال رئيس قسم الاقتصاد في كلية الادارة والاقتصاد بجامعة كربلاء عامر المعموري، “لقد عمقت السياسات الاقتصادية الحكومية خلال السنوات الماضية من الاختلال الهيكلي في الاقتصاد العراقي عبر ربط الموازنة الحكومية بالريع النفطي بشكل شبه تام، فاق (90%) في أفضل الحالات، فمثلا، شكلت الايرادات النفطية بما نسبته 92% من ايرادات الموازنة للأشهر العشرة الاولى من العام الماضي. ورغم بدء سريان اتفاق تقليص الانتاج (اوبك+)، الا ان ضعف الطلب العالمي على النفط بسبب جائحة كوفئيد-19 وامتلاء طاقة التخزين العالمية يعيق تعافي الاسعار للمستويات التي تطبعت عليها الموازنة الحكومية في البلدان النفطية ومنها العراق”.
واضاف، “يستلزم العودة إلى تقييم إدارة الوضع الاقتصادي في العراق قبل هذه الأزمة فخلال سبعة عشر سنة لم تستطيع هذه الإدارة معالجة الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد العراقي بل عملت على تعميق هذه الاختلالات إذ تم هدر مليارات الدولارات والتي لو وجهت بشكل سليم لغيرت حال الاقتصاد العراقي آلاف البحوث والدراسات تكلمت عن السمة الريعية للاقتصاد العراقي والاحادية التي يعاني منها… فعندما تأني الأموال من مصدر واحد المخاطرة تكون كبيرة اذا تعرض هذا المصدر للتراجع وعدم الاستقرار. وهذا من أبجديات الإدارة المالية والاستثمار تحت ما يسمى بالمحفظة الاستثمارية كلما كان التنويع في أصول المحفظة حاضرا انخفضت المخاطرة. ماذا فعلت الإدارة الاقتصادية والمالية في العراق؟ هل استطاعت أن تستوعب الدروس والعبر التي افرزتها الأزمات المتعددة التي واجهت الاقتصاد العراقي؟
كذلك أوضح المعموري بقوله، “ما نمر به الان كشف عورة هذه الإدارة التي لم تستطع استيعاب ما حصل خلال الأزمات السابقة ولم تستطع أن تقدم شيء سوى تأزيم أكثر للواقع فلا زلنا نرث اقتصادا يعتاش على إيرادات النفط ويفتقد لسمة التنوع التي تعطيه الاستقرار وكل الدلائل تشير إلى ذلك. وإذا ما استمرت هذه الإدارة بنفس الأسلوب السابق فإن الآثار ستكون وخيمة على الاقتصاد والمجتمع العراقي لاسيما وأن الحكومة الحالية ورثت وضعا ماليا هشا مع الارتدادات الاقتصادية لتسونامي كورونا وانخفاض أسعار النفط إلى مستويات متدنية جدا. اذ ذكرت بعض المصادر ان انخفاض سعر النفط بمقدار دولار واحد يؤدى إلى تراجع إيرادات العراق بحدود ١.٣١٥ مليار دولار سنويا إضافة إلى تخفيض حصة العراق في أوبك بمقدار مليون برميل يوميا.”
أضاف الدكتور المعموري، “لذا فإن الوضع المتدهور ستكون له آثارا سلبية على الإنفاق الجاري والاستثماري إذ أن حصيلة الإيرادات لا تستطيع تغطية الرواتب والأجور التي تشكل أكثر من ٧٠% من الإنفاق الجاري وهذا سيدفع باتجاه الركود سيما وأن الرواتب والأجور تعد المحرك الأساس لكثير من الأنشطة في القطاعات الاقتصادية وعطل هذه الأنشطة سيدفع باتجاه ظهور بطالة جديدة تضاف إلى البطالة الموجودة مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات الفقر والحرمان والتي تدفع باتجاه عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي مما سيعقد المشهد السياسي والاقتصادي في العراق”.
