مؤسسة الإمام الشيرازي تبعث رسالة لقادة المجتمعات الإسلامية حول كورونا
بعثت مؤسسة الإمام الشيرازي العالمية، رسالة لقادة المجتمعات الإسلامية ونخبه ومفكريه حول ازمة فيروس كورونا.
بعثت مؤسسة الإمام الشيرازي العالمية، رسالة لقادة المجتمعات الإسلامية ونخبه ومفكريه حول ازمة فيروس كورونا.
وقالت المؤسسة في رسالتها، “لقد أثبتت جائحة كورونا أن العالم بحاجة إلى العودة والمراجعة في مجمل قوانينه وسننه وإجراءاته التي انتخبها بدوافع أنانية وتمييزية بين البشر، والوقوف على مكامن الخطايا الكبرى التي ارتكبت تحت عناوين براقة تخالف في مضمونها وتفاصيلها حقوق الإنسان الحقه، التي تؤمن أن لا فرق بين ابيض أو اوسود أو قومية عن سواها أو معتقد دون آخر”.
واضافت، “لقد برهنت أزمة جائحة كورونا أن الإنسان بحاجة لأخيه الإنسان، وأن التضامن والتكاتف أفضل السبل أمام البشرية في مواجهة الشدائد والرزايا، وأن الفروقات التي وضعتها المصالح الضيقة والاجندات السياسية ساهمت بشكل كبير في عرقلة التنمية والازدهار الإنساني بشكل ملحوظ في الجزء الأكبر من العالم، أن لم تسهم تلك السلبيات في دمار شعوباً كثيرة على شكل حروباً ومجاعات واوبئة فتاكة”.
وتابعت الرسالة، “أن مؤسسة الإمام الشيرازي العالمية تضع رسالتها اليوم بين أيدي قادة المجتمعات الإسلامية ومفكريها ونخبها والمؤثيرين في صناعة القرار، للتأمل والتفكر فيما انزوت إليه بلداننا الإسلامية على وجه الخصوص من تدهور اقتصادي واجتماعي وانساني بسبب الحدود المصطنعة التي رسمتها الدول الاستعمارية لتحقيق مآرب مكشوفة، انعكست على صور معاناة استهدفت بشكل حصري ومباشر الشعوب والأفراد في العالمين الإسلامي والعربي.
واكدت، “إذ تحتم تلك الارهاصات المؤلمة على كل فرد يتمتع بحس من المسؤولية أن يسعى ويبادر وضع حلول تتدارك الانحدار الإنساني والإسلامي الحاصلين، وذلك من خلال بلورة رؤى و سن قوانين عابرة للمصالح الضيقة مرتكزة على أسس إنسانية إسلامية شاملة تسهم بشكل حقيقي بحماية حقوق الإنسان من انتهاك القوانين السياسية الوضعية السارية.”
واختمت المنظمة رسالتها، “إذ باتت شعوبنا الإسلامية بحاجة إلى عدة إجراءات تقف في طليعتها حق التنقل للأفراد وحق السكن والعمل بصورة ميسورة وسهلة عبر رفع قوانين الاذونات والمنع المتبعة في كل دولة على حده، فضلاً عن إباحة التبادل التجاري والاقتصادي وتوفير عملة موحدة تزيل عقبة الانتعاش المالي وتحقق انتشار وانتقال سلس لرؤوس الأموال بما يعود بالمنفعة وجدوى اقتصادية، فضلاً عن أن تسهم تلك الإجراءات دون أدنى شك في الحد من الصراعات والحروب والمؤامرات السياسية”.
