مركز آدم يعتبر الإعدامات في البحرين فاقدة لأبسط مقومات العدالة واستهدافا طائفيا
أدان مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات، إقدام السلطات البحرينية بتنفيذ أحكام الإعدام بحق المواطنين البحرينيين رمياً بالرصاص، وعدّه استهدافاً طائفياً مجافية لأبسط مقومات العدالة ومنتهكا لحق الإنسان في الحياة وللحقوق السياسية والمدنية وتشوبه الكثير من المخالفات والأخطاء القانونية الجسيمة.
أدان مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات، إقدام السلطات البحرينية بتنفيذ أحكام الإعدام بحق المواطنين البحرينيين رمياً بالرصاص، وعدّه استهدافاً طائفياً مجافية لأبسط مقومات العدالة ومنتهكا لحق الإنسان في الحياة وللحقوق السياسية والمدنية وتشوبه الكثير من المخالفات والأخطاء القانونية الجسيمة.
وقال المركز في بيان، “إن السلطات في البحرين اتخذت من عنوان الإرهاب ذريعة لها لتصفية خصومها السياسيين، كما إنها لم تدخر جهدا بتلفيق التهم لمن يعارض سياستها أو يطالب بحقوقه السياسية أو المدنية”.
وأضاف، “إن الأحكام التي تم تنفيذها لم تحظى بشروط المحاكمة العادلة التي يجب أن تتاح لأي متهم، علاوة على إنها تهم سياسية وليست جنائية كما إدعت السلطات في البحرين وروجت لذلك عبر وسائلها الإعلامية”.
ونوه البيان، “كلما اشد الصراع السياسي بين دول الخليج ومن بينها السعودية والبحرين من جهة وإيران من جهة أخرى تقدم السلطات في هاتين الدولتين على إعدام مجموعة من مواطنيها الشيعة بتهمة الإرهاب والعمالة وتنظر إلى أبناء هذه الطائفة بعين الاتهام والتآمر مع الخارج”.
وطالب البيان “المجتمع الدولي بوقف الأحكام التعسفية لتصرفات السلطات البحرينية التي تنتهك أهم حق من حقوق الإنسان وهو حقه في الحياة من دون مسوغ قانوني يبيح لها إزهاق النفس البشرية على التهمة والظن والمواقف المسبقة، وإن يتم وقف كافة الاعتقالات وإطلاق سراح جميع تم اعتقالهم منذ بداية العام 2011”.
يذكر أن السلطات البحرينية أعلنت يوم السبت (27 تموز/ يوليو 2019) تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة أشخاص. وقال الادعاء العام في بيان إنه تم إعدام الأشخاص الثلاثة، اثنان من قضية واحدة والثالث من قضية منفصلة صباح السبت، رغم جميع المناشدات التي أطلقتها الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية بوقفها.
