مركز ادم: السلطات السعودية تصر على المضي في جرائم الابادة بحق المواطنين

 ندد مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات بإعدام السلطات السعودية 37 وثلاثين مواطنا غالبيتهم من الطائفة الشيعية بينهم قاصرين وأغلبهم لم يحظى بمحاكمة عادلة، في جريمة أخرى تضيفها المملكة إلى سجل جرائهما ضد الإنسانية، وألقى المركز باللائمة على الأنظمة الغربية التي تطيل من عمر هذا النظام وتمده بمختلف أدوات البطش ضد معارضيه ومنتقديه.

ندد مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات بإعدام السلطات السعودية 37 وثلاثين مواطنا غالبيتهم من الطائفة الشيعية بينهم قاصرين وأغلبهم لم يحظى بمحاكمة عادلة، في جريمة أخرى تضيفها المملكة إلى سجل جرائهما ضد الإنسانية، وألقى المركز باللائمة على الأنظمة الغربية التي تطيل من عمر هذا النظام وتمده بمختلف أدوات البطش ضد معارضيه ومنتقديه. 

 وجاء في البيان الذي صدر عن المركز، “لم تكن الجريمة الأولى ولا الأخيرة من جرائم النظام الذي اعتاد على القتل والتنكيل وتقطيع الأجساد دون ان يراعي أدنى حق للإنسانية، ودون أي خشية من موقف دولي، متجاوزا بذلك كافة الشرائع السماوية والقوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان، وإن هذا النظام القمعي يثبت يوما بعد آخر سياساته العدائية والتميزية”.

 وأضاف، “إن سجل النظام السعودي حافل بالانتهاكات ضد الإنسانية وقد دخل اسم السعودية للقائمة السوداء أو ما تسمى بـ(قائمة العار) على لائحة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمرتين دون أن يتخذ أي إجراء دولي بحق النظام بسبب تماهي الإدارة الأمريكية وبعض الأنظمة الغربية معه من أجل مصالح اقتصادية على حساب حياة الإنسان وحريته وأمنه”.

 ونوه البيان “إن المملكة أصبحت متصدرة لدول المنطقة في الإعدامات الجماعية وهذا مؤشر خطير على استهتار نظام المملكة وتماديه في المضي بجرائمه المفضوحة، بل وما يشعرنا بالقلق أكثر هو سكوت المجتمع الدولي عن تلك الجرائم، الأمر الذي شجع النظام على إتباع النهج البوليسي بمصادرته للحقوق وإزهاقه للأرواح وسلبه للحريات عن طريق الزج بالسجون والقتل والتنكيل بحق أي شخص ينتقد سلوكه في إدارة الدولة”.

 وقال المركز في بيانه أيضاً “في الوقت الذي يسعى النظام السعودي لتلميع صورته أمام دول العالم ويحاول إلصاق صفة الإرهاب بغيره الدول فانه يبقى الراعي الأول للإرهاب وهو يقدم على أبشع جريمة وأفظعها وفقا للمعاير الإنسانية والأخلاقية يوم 23/أبريل بعملية ذبح جماعية راح ضحيتها 37 من الأبرياء”.

 وطالب البيان بإجراء تحقيق دولي وفتح جميع السجون في السعودية أمام الفرق الدولية للوقوف على حقيقة الوضع الإنساني المزري داخل تلك السجون والتعرف على التهم الموجهة للمعتقلين والضغط على النظام للإفراج عن كافة معتقلي الرأي والمعارضين السياسيين”.

 يذكر إن وزارة الداخلية السعودية أعلنت يوم الثلاثاء 23 من إبريل/نيسان عن تنفيذ حكم الإعدام في 37 من مواطنيها في ست مناطق إدارية بتنفيذ “القتل تعزيرا وإقامة “حدّ الحرابة” وفق البيان الرسمي. وغالبية الذين أعدموا من أتباع المذهب الشيعي من مدن وقرى محافظتي القطيف والأحساء في المنطقة الشرقية من البلاد ومنطقة المدينة المنورة في غرب السعودية.