مركز المستقبل يناقش لجان التحقيق في العراق بين كثرة المهام وغياب النتائج
ضمن ملتقى النبأ الأسبوعي الذي تستضيفه مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام في كربلاء المقدسة، ناقش مركز المستقبل للدراسات الاستراتيجية الورقة البحثية النقاشية الموسومة (لجان التحقيق في العراق. كثرة المهام وغياب النتائج) قدّمها عضو مجلس المحافظة الأسبق، الدكتور الحقوقي حميد الهلالي، بحضور شخصيات أكاديمية ومدراء مراكز بحوث ودراسات وحقوقيين ومهتمّين بالشأن العراقي وصحفيين وناشطين مدنيين.
ضمن ملتقى النبأ الأسبوعي الذي تستضيفه مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام في كربلاء المقدسة، ناقش مركز المستقبل للدراسات الاستراتيجية الورقة البحثية النقاشية الموسومة (لجان التحقيق في العراق. كثرة المهام وغياب النتائج) قدّمها عضو مجلس المحافظة الأسبق، الدكتور الحقوقي حميد الهلالي، بحضور شخصيات أكاديمية ومدراء مراكز بحوث ودراسات وحقوقيين ومهتمّين بالشأن العراقي وصحفيين وناشطين مدنيين.
وقال الهلالي، ، أنّ “لمجلس النواب العراقي بل لكل المجالس النيابية مهمّتين أساسيتين هما التشريع والرقابة، والتشريع بحد ذاته إذا لم يخضع لرقابة تطبيق هذه التشريعات وفق الهدف التي رسم لها”.
وأضاف، أنّ “التحقيق البرلماني يُعتبر بحد ذاته من أفضل وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة، إضافةً الى بقية الوسائل كالاستجواب وطرح موضع للمناقشة والسؤال لأنّ البرلمان يستطيع من خلال التحقيق أن يكشف عيوب الجهاز الحكومي من النواحي المالية والسياسية والإدارية، ويستطيع أن يفرض رقابة صارمة على الحكومة”.
وتابع الهلالي، أنّ “للجان التحقيق صلاحيات واسعة لتقصّي الحقائق والاطلاع على كافة المستندات والبيانات ودعوة أي شخص لسماع أقواله بما فيهم رئيس الوزراء والوزراء والاستعانة بالخبراء، واستثنى من ذلك التحقيق القضائي الذي أعطى مساحة أوسع لا يجوز التدخّل في إجراءاته”.
