مركز آدم يدين ظاهرة الاختفاء القسري التي تمارسها الأنظمة الدكتاتورية

أدان مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات في كربلاء المقدسة، ظاهرة الاختفاء القسري التي تمارسها بعض الأنظمة الحاكمة والمستبدة والتي لا تتحمل سماع صوت معارض لسياستها أو تخشى من منافسة أشخاص يكون لهم حضور دولي، والتي كان آخرها اختفاء الصحفي السعودي في قنصلية بلاده في تركيا واختفاء رئيس منظمة الانتربول في بلاده الصين.

أدان مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات في كربلاء المقدسة، ظاهرة الاختفاء القسري التي تمارسها بعض الأنظمة الحاكمة والمستبدة والتي لا تتحمل سماع صوت معارض لسياستها أو تخشى من منافسة أشخاص يكون لهم حضور دولي، والتي كان آخرها اختفاء الصحفي السعودي في قنصلية بلاده في تركيا واختفاء رئيس منظمة الانتربول في بلاده الصين.

وجاء في بيان صدر عن المركز، “إن اختطاف شخص ما أو سجنه سرًا على يد دولة أو منظمة سياسية أو طرف ثالث لديه تفويض أو دعم أو إقرار من دولة أو منظمة سياسية، مع رفض الجهة المختطفة الاعتراف بمصير الشخص ومكان وجوده، وذلك بغرض وضع الضحية خارج حماية القانون، يُعدّ انتهاكا فاضحا للقانون الدولي والإنساني ولجميع مبادئ حقوق الإنسان”.

وأضاف، “إن أخطر ما يمثله الاختفاء القسري هو ما يرافقه من جريمة قتل، وذلك حينما يعتقل الضحية بشكل غير قانوني، وغالبًا ما يعذب أثناء استجوابه، ثم يُقتل وتُخفى جثته، وهذا ما نعتقده في حالة اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي والذي يجب على القنصلية السعودية في اسطنبول وعلى السلطات السعودية إثبات عكسه للرأي العام وللمجتمع الدولي، كما على السلطات في الصين أن توضح للعالم مصير هونغوي مينغ رئيس منظمة الإنتربول”.

ونوه البيان، إلى “إن ما قامت به السلطات السعودية ومن خلال قنصليتها في اسطنبول وقيامها بجريمة الاختفاء القسري للصحفي السعودي، تعدّه المادة (7) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية جريمة ضد الإنسانية، ولذلك يعتبر ضمن الولاية القانونية لها، ويستطيع صاحب الحق تحريك شكوى أمام تلك المحكمة للكشف عن حقيقة الاختفاء ومصير الضحية”.

وانتقد المركز في بيان ردود الأفعال الدولية الخجولة تجاه السعودية والصين للضغط عليهما بالكشف عن مصير المختطفين وتوضيح ملابسات حوادث الاختطاف والاختفاء التي تمت مؤخراً، كما يجب وضع القوانين اللازم والكفيلة بالحد من هذه الظاهرة التي تنتهك القوانين الإنسانية”.

وطالب المركز، “كما نطالب السلطات في هذه البلدان بالإفراج الفوري عن الشخصين المختطفين أو الإعلان عن مكان وظروف احتجازهما إذا كانا على قيد الحياة أو إنهما يخضعان للتحقيق بقضية معينة كي يمكن الوصول إليهما وإعطائهما حق توكيل محامي دفاع عنهما”.

يذكر إن الأسبوع الماضي من هذا الشهر شهد حالتي اختفاء قسري الأولى في الصين والثانية قنصلية المملكة السعودية في اسطنبول ضد الصحفي السعودي جمال خاشقجي أثناء مراجعته لقنصلية بلاده في تركيا والذي لم يعرف مصيره إلى حد الآن وتعتقد السلطات التركية بأنه تم قتله داخل القنصلية بعد القيام بتعذيبه.