المرجعية

العلاقات العامة للمرجعية الشيرازية تدعو الشعب العراقي الى رفض الظلم والفساد وانتخاب الأصلح

شدّد مسؤول العلاقات العامة لمكتب المرجع الديني سماحة آية الله العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي “دام ظله” في العراق السيد عارف نصر الله، على ضرورة تنبّه الشعب العراقي لخطورة المؤامرات الدولية التي تحاك ضدّه، داعياً إلى اتّخاذ خطوات عملية على طريق رفض الظلم والفساد وانتخاب الأصلح.

 

شدّد مسؤول العلاقات العامة لمكتب المرجع الديني سماحة آية الله العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي “دام ظله” في العراق السيد عارف نصر الله، على ضرورة تنبّه الشعب العراقي لخطورة المؤامرات الدولية التي تحاك ضدّه، داعياً إلى اتّخاذ خطوات عملية على طريق رفض الظلم والفساد وانتخاب الأصلح.

جاء ذلك لدى استقباله وفداً من حوزة الإمام الهادي “صلوات الله عليه” للدراسات الإسلامية في الكاظمية المقدّسة، برئاسة عميد الحوزة الشيخ الدكتور محمد هادي المنصوري، ومنسّق العلاقات الحوزوية الشيخ وسام الكناني، بصحبة عدد من الأساتذة والطلبة. 

وقال السيد عارف نصر الله، “ينبغي للمواطن العراقي أن ينتبّه لخطورة المؤامرات الدولية التي تستهدف أمن واستقرار البلاد وأن لا يقف مكتوف اليدين إزاء ما يجري من حوله ولا يسكت على الظلم والفساد بل عليه أن يغيّر وينكر على الفاسدين وينتخب الأصلح والأنزه لتمثيله في البرلمان وخدمته في الحكومة”. وأضاف، “لا يمكن الفصل بين الدين والسياسة بأي حال من الأحوال بغضّ النظرعن فشل الأحزاب السياسية الدينية في إدارة دفة الحكم بالصورة الصحيحة”، موضحا إنّ النبي الأعظم “صلى الله عليه وآله” وأمير المؤمنين “صلوات الله عليه” مارسا العمل السياسي وباشراه بنفسيهما ولكن أي سياسة كانت لهما؟ كانت سياسة إحقاق الحق وإنصاف المظلوم وإغاثة الملهوف وعدم الاعتداء على حرمات الناس أو مصادرة حرياتهم.

ولفت نصر الله، إلى أنّ المدرسة الفقهية الشيرازية وبالاستناد إلى فكر النبي وأهل بيته “عليهم الصلاة والسلام” أنتجت فكراً سياسياً نوعياً ونادراً في بابه، وقدّمت نظرية تامة للحكم والإدارة لو أخذ بها سياسيوا العراق اليوم لتغيرت الكثير من الأحوال والظروف”، مشيرا “نحن الشيرازيون أكفّاء وقادرون على العمل السياسي ولكننا لا نخوض فيه ونباشره بأنفسنا نظراً للظروف المحيطة، لكننا في الوقت نفسه لم نبتعد عن الساحة السياسية بل نقوم بالتوجيه والإرشاد والنصح والتنبيه والتأشير على الصحيح والخطأ تحقيقاً للمصلحة العامة وعملاً بتكليفنا الشرعي والوطني”.

وأشار مسؤول العلاقات العامة لمكتب المرجعية، “ليس من المناسب في الوقت الراهن أن تتصدى العمامة وتباشر العمل السياسي وإنما على المعمم أن يتحمّل مسؤوليته الشرعية في تبليغ الأحكام وتبيين الشريعة وتقعيد القواعد للعمل السياسي وغير السياسي كذلك”.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى