مركز آدم يدين الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين وينتقد موقف مجلس الأمن
أدان مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات بشدة الجرائم التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين في ذكرى يوم الأرض والتي أدت إلى مقتل ما لا يقل عن ستة عشر متظاهراً وإصابة المئات بعيارات نارية وغازات سامة، وفي نفس الوقت انتقد المركز الموقف المنحاز لمجلس الأمن والذي لم ينصف الشعب الفلسطيني.
أدان مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات بشدة الجرائم التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين في ذكرى يوم الأرض والتي أدت إلى مقتل ما لا يقل عن ستة عشر متظاهراً وإصابة المئات بعيارات نارية وغازات سامة، وفي نفس الوقت انتقد المركز الموقف المنحاز لمجلس الأمن والذي لم ينصف الشعب الفلسطيني.
وجاء في البيان الذي صدر عن المركز، “إن ميثاق الأمم المتحدة والشرائع الإنسانية تبيح لكل إنسان الدفاع عن أرضه والمطالبة بحقه، وقد أعطى القانون الدولي الأهمية الكبيرة لمبدأ حق الشعوب في تقرير المصير، وحقها في الدفاع عن النفس، وحق الإنسان في العيش بحرية وكرامة”.
وأضاف، “وإذا كان الجانب الإسرائيلي يرتكب جرائمه تحت ذريعة (حق الدفاع عن النفس)، فإنه بذلك قد أغفل أحكام المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي أوضحت مشروعية حق الدفاع عن النفس، والتي بينها القانون الدولي، ووضع شروطاً لإعمال هذه المادة هي:1 – عدم مشروعية الهجوم الاستباقي بقصد الدفاع. 2 – أن تُعلم الدولة التي تدافع عن نفسها مجلس الأمن بالهجوم، لأنها مسؤوليته، وانّ حق الدفاع قد أعطي للدولة بشكل استثنائي ومؤقت. 3- شرط التناسب، بمعني أن يكون الدفاع موازياً للهجوم في النوع والكمّ. 4 – شرط التزامن، بمعني أنّ الدفاع يجب أن يتزامن وقت الهجوم وليس بعده، كما أنّ مقولة الاحتفاظ بحق الردّ غير قانونية، وما تبين لنا إن الجيش الإسرائيلي قد بالغ في استخدام القوة المفرطة ضد مدنيين عزل من أي نوع من السلاح يعبرون عن مطالبهم بشكل سلمي”.
ونوه البيان، “إلى إن إسرائيل قد انتهكت جميع قرارات مجلس الأمن ومنها القرار رقم 446 الذي صدر في 20 مارس عام 1979، وأقر إن سياسة دولة الاحتلال وممارساتها في إقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967 ليس لها أي شرعية قانونية، والتي دعا المجلس من خلاله –آنذاك- إسرائيل إلى التقييد الدقيق باتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وإلغاء تدابيرها السابقة والامتناع عن أي إجراء من شانه تغيير الوضع القانوني والطابع الجغرافي أو يؤثر ماديا على التكوين الديموغرافي للأراضي المحتلة منذ عام 1967”.
كما انتقد المركز في بيانه موقف الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالقول، “كان من المنتظر أن يطلع مجلس الأمن الدولي بوظيفته القانونية والأخلاقية التي أسس من أجلها بالوقوف إلى جانب الشعوب وحفظ السلم والأمن الدوليين واتخاذ إجراءات من شأنها وقف تلك الانتهاكات والجرائم، لكن للأسف إن فشل مجلس الأمن الدولي في التوافق على بيان يدين قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للحراك الفلسطيني السلمي في ذكرى يوم الأرض كان بمثابة خيبة أمل كبيرة للشعوب المضطهدة”.
وطالب المركز المجتمع الدولي بالقيام بواجبه تجاه تلك الجرائم البشعة وإدانتها وتحميل الجانب الإسرائيلي مسؤولية القتل والإعمال الاستفزازية ضد المدنيين في الأراضي الفلسطينية والتدخل الفوري لحماية المدنيين الفلسطينيين من البطش الإسرائيلي.
يذكر إن 16 فلسطينيا قتلوا وأصيب المئات برصاص الجيش الإسرائيلي الجمعة 30مارس/آذار في ذكرى يوم الأرض خلال مسيرة احتجاجات واسعة شارك فيها عشرات آلاف الفلسطينيين على طول الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، في إحدى أكثر المواجهات دموية في السنوات الأخيرة. وتدفّق عشرات آلاف الفلسطينيين، خصوصا من الأطفال والنساء، الجمعة على المنطقة المحاذية للحدود بين غزة وإسرائيل في مسيرة احتجاجية أطلق عليها “مسيرة العودة الكبرى”.
