مركز المستقبل في كربلاء المقدسة يناقش ظاهرة إخلال النصاب القانوني للبرلمان لتعطيل تشريع القوانين
شاعت في الأوساط البرلمانية في العراق وعلى مدى دوراته المتعاقبة، ظاهرة تعطيل تشريع القوانين بسبب تغيّب النواب بغية الإخلال بالنصاب القانوني للجلسة، مع عدم جديّة هيئة رئاسة البرلمان بوضع الحلول المناسبة للحدّ منها، ولتسليط الضوء على هذه الظاهرة، ناقش مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية في كربلاء المقدسة موضوعاً تحت عنوان (تعطيل تشريع القوانين بإخلال النصاب القانوني للبرلمان.. ممارسة حقّ أم إخلال بواجب).
شاعت في الأوساط البرلمانية في العراق وعلى مدى دوراته المتعاقبة، ظاهرة تعطيل تشريع القوانين بسبب تغيّب النواب بغية الإخلال بالنصاب القانوني للجلسة، مع عدم جديّة هيئة رئاسة البرلمان بوضع الحلول المناسبة للحدّ منها، ولتسليط الضوء على هذه الظاهرة، ناقش مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية في كربلاء المقدسة موضوعاً تحت عنوان (تعطيل تشريع القوانين بإخلال النصاب القانوني للبرلمان.. ممارسة حقّ أم إخلال بواجب).
شارك في هذه المناقشة عدد من مدراء المراكز البحثية وبعض الشخصيات الحكومية والحقوقية والأكاديمية والصحفية، حيث عقدت هذه المناقشة في ملتقى النبأ الأسبوعي الذي يعقد صباح كلّ سبت بمقرّ مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام في مدينة كربلاء المقدّسة.
وقال التدريسي في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة بابل، والباحث في المركز الدكتور قحطان حسين طاهر اللاوندي، إنّ عمل البرلمان على مبدأ مهم يتمثّل بأن عضو البرلمان يمثل الأمة بأجمعها إذ يقوم النظام النيابي على أساس أن العضو الذي يتم إختياره في المجلس النيابي أو في البرلمان، يمثّل الأمة أو الشعب بأكمله، ولا يمثّل دائرته الانتخابية، وهذا المبدأ ظهرت أهميته منذ قيام الثورة الفرنسية كعلاج لما كان سائداً قبلها حيث كان النائب يمثّل دائرته الإنتخابية فقط وكان من حق الناخبين أن يصدروا إليه تعليمات إلزامية يجب عليه تنفيذها وإلاّ تم عزله، ومعنى ذلك أنّ النائب يجب أن يراعي مصالح دائرته وأن يقدّم حساباً بأعماله، ومن حقّ الناخبين عزله إن لم يقم بذلك.
وأشار الى إنّ البرلمان يكون مستقلاً في مباشرة سلطاته عن جمهور الناخبين حيث لا يمكنهم فرض آرائهم على النواب أو على النائب الذين قاموا بانتخابه، فالشعب لا يشترك مع البرلمان في ممارسة السلطة كما هو الشأن في الديمقراطية المباشرة وإنّما يترك أمر ذلك للنوّاب وحدهم فدور الشعب ينتهي بمجرّد الانتخاب وينفرد البرلمان بعد ذلك طيلة المدّة المحدّدة له بممارسة السلطة الموكلة إليه.
وأكد اللاوندي، لا يحقّ لجمهور الناخبين التدخّل في عمل البرلمان، فلا يكون لهم الحقّ في اقتراح القوانين أو الاعتراض عليها أو المطالبة بعزل أحد النوّاب أثناء مدّة دورتهم المحدّدة أو المطالبة بانتهاء مدّة البرلمان أو حلّه، كما لا يجوز في النظام النيابي الرجوع إلى جمهور الشعب لأخذ رأيه في مسألة أو أمر من الأمور، وذلك عن طريق الاستفتاء الشعبي كما هو الحال بالنسبة للديمقراطية شبه المباشرة.
