مركز آدم في كربلاء المقدسة يناقش مشروعية التصرّفات الدولية الأحادية الماسّة بحقوق الشعوب الأصلية

ناقش مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحرّيات ضمن ملتقى النبأ الإسبوعي الذي تستضيفه مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام في كربلاء المقدسة، الورقة النقاشية الموسومة “مشروعية التصرّفات الدولية الأحادية الماسّة بحقوق الشعوب الأصلية..القدس مثالاً”، بحضور مدراء مراكز دراسات وبحوث وأكاديميين وناشطين مدنيين وإعلاميين وصحفيين.

ناقش مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحرّيات ضمن ملتقى النبأ الإسبوعي الذي تستضيفه مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام في كربلاء المقدسة، الورقة النقاشية الموسومة “مشروعية التصرّفات الدولية الأحادية الماسّة بحقوق الشعوب الأصلية..القدس مثالاً”، بحضور مدراء مراكز دراسات وبحوث وأكاديميين وناشطين مدنيين وإعلاميين وصحفيين.

وقال المعاون الإداري لعميد كلية القانون بجامعة كربلاء، وعضو المركز الدكتور علاء الحسيني، إنّ “القدس عاصمة لدولة عربية وليست مدينة أمريكية أو بريطانية حتّى تهبها الدول الإستكبارية العظمى لهذا الطرف أو ذاك، وإنّما لها أهلها وشعبها ودينها أيّاً كان دينها اليهودية أو المسيحية أم الإسلام وهم الذين يُقرّرون مصيرهم”.

واضاف الحسيني، إنّ “الدول الإستعمارية والإستكبارية دأبت على أن تهب مالا تملك بدءً من وعد بلفور سيئ الصيت الذي وهب فلسطين بكامل أرضها ومائها وسمائها للحركة الصهيونية وأطلق يدهم في التصرّف فيها بمختلف التصرّفات المشروعة وغير المشروعة، وإنتهاءً بقرار الرئيس الأمريكي (ترامب) الذي أعترف أيضاً بالقدس عاصمة لإسرائيل دون أن يلتفت الى مسألة مهمّة وهي أنّه حتّى ولو تنزّلنا جدلاً عن الوضع القانوني والدولي لمدينة القدس فهي قد أضحت ومنذ العام 1947م مُجزّأ الى قسمين، القسم الشرقي الذي كان واقعاً تحت السيادة الأردنية لغاية العام 1967م، والقسم الغربي الذي وقع تحت الإحتلال الصهيوني والى الآن، لذا كان من الأولى أو أهون الشرّين على ترامب أن يقر بالسيادة الإسرائيلية على قسمها الغربي، لكنّه أطلق كلمة القدس مُجتمعةً بقسميها دون تفاصيل”.

من جانبه قال عضو مركز المستقبل للدراسات الإستراتيجية، التدريسي بجامع بابل، الدكتور قحطان اللاوندي، إنّ “قضية القدس هي من القضايا القديمة الجديدة والمُتجدّدة في نفس الوقت، لذا نرى أنّ ما يحكم العلاقات الدولية في قضية القدس هو منطق القوة والمصلحة على حساب منطق الشرعية والمشروعية والإلتزام بقواعد القانون الدولي، والمُتابع لتأريخ السياسات التي إعتمدتها الإدارات الأمريكية المُتعاقبة سيُلاحِظ حجم الخروقات الكبيرة والكثيرة والإنتهاكات الواضحة التي قامت بها تلك الإدارات على مدى التأريخ”.

واشار، الى إنّ “أكثر دول العالم إنتهاكاً لقواعد الشرعية الدولية هي الولايات المتّحدة الأمريكية، والأمثلة والمصاديق كثيرة على تلك الخروقات والإنتهاكات التي تعتمدها الإدارات الأمريكية ضد الدول والشعوب الأخرى”.