مركز الفرات في كربلاء المقدسة يناقش موازنة العام 2018 ومستقبل الإستدامة المالية في العراق
ناقش مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية ضمن ملتقى النبأ الإسبوعي الذي تستضيفه مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام في مقرها بمدينة كربلاء المقدسة، حلقته النقاشية الموسومة “موازنة العام 2018 ومستقبل الإستدامة المالية في العراق” بحضور شخصيات أكاديمية إقتصادية وقانونية ومهتمّين بالشأن الإقتصادي وإعلاميين وصحفيين.
ناقش مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية ضمن ملتقى النبأ الإسبوعي الذي تستضيفه مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام في مقرها بمدينة كربلاء المقدسة، حلقته النقاشية الموسومة “موازنة العام 2018 ومستقبل الإستدامة المالية في العراق” بحضور شخصيات أكاديمية إقتصادية وقانونية ومهتمّين بالشأن الإقتصادي وإعلاميين وصحفيين.
وقال عضو المركز والتدريسي في كلية الإدارة والإقتصاد بجامعة كربلاء الدكتور حيدر حسين أحمد آل طعمة، إنّ “إنحسار الموارد النفطية وعجز الإيرادات الحكومية غير النفطية عن توفير التمويل اللازم والنفقات الحكومية المُتزايدة يُزيد الوضع المالي حراجة ويدفع بالإقتصاد العراقي صوب الجزء الحاد من الأزمة خصوصاً مع تجاوز الدَين العام (الداخلي والخارجي) عتبة 110 مليار دولار مُنتصف العام الجاري، ممّا يُثقل الموازنة العامة مُستقبلاً بأعباء تسديد أقساط الدين والفوائد”.
واضاف، “في السياق أعلاه جاءت القراءة التحليلية لموازنة العام 2018 في إطار الإستدامة المالية، حيث يرتبط مفهوم الإستدامة المالية بمقدرة الحكومة على الوفاء بديونها المُستحقّة بشكل مُستمر دون التعرّض لخطر الإفلاس”، مشيراً الى “تتحقّق الإستدامة المالية حين تكون الدولة قادرة على الإستمرار في سياسات الإنفاق والإيرادات على المدى الطويل دون خفض ملاءتها المالية أو التعرّض لمخاطر الإفلاس أو عدم الوفاء بإلتزاماتها المالية المُستقبلية”
وعن الجديد في الموازنة، بيّن آل طعمة انه “لا تختلف موازنة العام 2018 عن موازنات الأعوام السابقة إلا في تفاصيل الأرقام، فلا تزال الموارد النفطية تُهيمن بشكل مُذهل على جانب الإيرادات العامة (84%) ولازالت الحكومة عاجزة عن تحفيز ورفع معدّلات مُساهمة الإيرادات غير النفطية والتي بلغت قرابة (16%)”، منوّهاً الى إنّ “العجز الحكومي ورُغم كونه يقترب من (10%) فإنّه مُرشّح أيضاً للإرتفاع إذا ما إنخفضت أسعار النفط دون المعدّلات المُتوقّعة، كذلك لم تفصح ديباجة الموازنة عن أي روابط بين الموازنة العامة وبين السياسات الإقتصادية الأخرى، والأخطر من ذلك إنزلاق العراق تحت أعباء دَين حكومي ضخم بحاجة الى سياسات جدّية لتقليصه لا تضخيمه، ويُمكن ذلك عبر التعايش مع سعر نفط مُنخفض بحدود 42 دولار وتحويل الفائض لصندوق مُعد خصّيصاً لإطفاء أقساط وفوائد الدين العام”.
