التصعيد في اليمن يفاقم أزمة النزوح ويضع النساء والأطفال أمام أوضاع إنسانية قاسية
التصعيد في اليمن يفاقم أزمة النزوح ويضع النساء والأطفال أمام أوضاع إنسانية قاسية
فاقم التصعيد العسكري الأخير في اليمن معاناة المدنيين، مع اتساع حركة النزوح وفقدان آلاف الأسر منازلها ومصادر رزقها، فيما تواجه النساء والأطفال بصورة خاصة ظروفاً إنسانية صعبة في مناطق النزوح، وسط نقص في الرعاية الصحية والتعليم والمياه والغذاء والخدمات الأساسية.
وشهدت مناطق يمنية عدة خلال شهر أيلول/سبتمبر الجاري موجة نزوح واسعة، بعدما دفعت المواجهات والقصف وتدهور الأوضاع الأمنية آلاف العائلات إلى مغادرة مناطق سكنها والانتقال إلى أماكن أكثر أمناً، في كثير من الأحيان من دون القدرة على اصطحاب ممتلكاتها أو تأمين احتياجاتها الأساسية.
وبحسب بيانات الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، سجل نزوح عشرات الآلاف من الأسر خلال النصف الأول من الشهر، توزعت على عدد من المحافظات، فيما كانت تعز ولحج من أبرز المناطق المتأثرة بحركة النزوح. كما اضطر بعض المدنيين إلى النزوح أكثر من مرة، في مؤشر على استمرار حالة عدم الاستقرار التي تعيشها الأسر المتضررة.
وتواجه النساء النازحات تحديات مضاعفة، تتعلق بالحصول على الغذاء والمياه الصالحة للشرب والمأوى والأدوية والرعاية الصحية، إلى جانب مستلزمات النساء وخدمات الصحة الإنجابية والحماية والخصوصية، فيما تصبح الظروف أكثر صعوبة بالنسبة للحوامل والأمهات اللواتي يتحملن مسؤولية رعاية الأطفال في بيئات تفتقر إلى الخدمات الضرورية.
ويشكل غياب الخدمات الصحية في بعض مناطق النزوح أحد أبرز التحديات الإنسانية، خصوصاً مع حاجة النساء الحوامل والأطفال وكبار السن والمرضى إلى متابعة طبية منتظمة، في وقت تعاني فيه بعض مواقع استقبال النازحين من محدودية المراكز الصحية والأدوية والإمكانات الطبية.
كما امتدت تداعيات النزوح إلى قطاع التعليم، إذ أدى انتقال الأسر وإغلاق بعض المدارس أو ابتعادها عن مناطق الاستضافة إلى انقطاع أطفال نازحين عن الدراسة، وسط صعوبات تتعلق بالالتحاق بمدارس بديلة ونقل الملفات الدراسية وتوفير المستلزمات التعليمية.
ولم تقتصر حركة النزوح على الداخل اليمني، إذ دفعت التطورات الأخيرة أعداداً من اليمنيين إلى عبور البحر باتجاه جيبوتي بحثاً عن الأمان، في رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر، ما يعكس اتساع التداعيات الإنسانية للصراع إلى خارج حدود البلاد.
وتتزايد المخاوف من أن يؤدي استمرار التصعيد إلى موجات إضافية من النزوح وتفاقم الاحتياجات الإنسانية، في بلد يعاني أساساً من تداعيات سنوات طويلة من الصراع وتراجع الخدمات العامة والأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وفي ظل هذه التطورات، تبرز الحاجة إلى تعزيز الاستجابة الإنسانية وتوفير المأوى والغذاء والمياه والرعاية الصحية والتعليم والحماية للأسر المتضررة، ولا سيما النساء والأطفال، الذين يتحملون جانباً كبيراً من التداعيات الاجتماعية والإنسانية للنزوح المستمر في اليمن.
