تصاعد انتهاكات الصحفيين في اليمن خلال “مايو” وتحذيرات من انهيار حرية التعبير

تصاعد انتهاكات الصحفيين في اليمن خلال “مايو” وتحذيرات من انهيار حرية التعبير

شهدت الحريات الإعلامية في اليمن خلال شهر أيار/مايو الفائت تصعيداً خطيراً في حجم الانتهاكات بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، حيث وثق مرصد الحريات الإعلامية 21 حالة انتهاك، ما يجعل الشهر الماضي الأعلى تسجيلاً للانتهاكات منذ بداية العام، في مؤشر مقلق على تدهور بيئة العمل الصحفي واستمرار نمط الاستهداف الممنهج للصحفيين.
وأوضح التقرير الصادر عن المرصد أن الانتهاكات توزعت بين الاعتقال التعسفي، والاحتجاز غير القانوني، والتهديد المباشر، ومنع التغطية والتصوير، إضافة إلى المحاكمات والاستجوابات بسبب النشر، وهو ما يعكس بيئة عدائية متزايدة تجاه العمل الصحفي في مختلف مناطق البلاد، دون استثناء.
وأشار المرصد إلى أن نسبة الانتهاكات المسجلة في مايو ارتفعت بنسبة 320% مقارنة بشهر نيسان/أبريل، الذي سجل خمس حالات فقط، ما يكشف عن طفرة مفاجئة وخطيرة في حجم القمع خلال فترة زمنية قصيرة.
وبحسب التقرير، لا تنحصر هذه الانتهاكات في جهة واحدة، بل تتقاسمها أطراف النزاع المختلفة، سواء في مناطق سيطرة الحكومة أو الحوثيين أو المجلس الانتقالي، ما يزيد من صعوبة محاسبة المسؤولين ويُضعف فرص الحماية الحقيقية للصحفيين.
وتوزعت الانتهاكات جغرافياً على ثماني محافظات يمنية، تصدّرتها الحديدة بخمس حالات، تلتها صنعاء ومأرب بأربع حالات لكل منهما، ثم تعز بثلاث حالات، وعدن بحالتين، وحالة واحدة في كل من ذمار، حضرموت، وسقطرى. واعتبر المرصد أن هذا الانتشار يعكس واقعاً خطيراً يتمثل في غياب أي منطقة آمنة للعمل الصحفي في اليمن.
وارتفعت بذلك حصيلة الانتهاكات منذ بداية العام إلى 59 حالة، في ظل تجاهل مستمر من السلطات المحلية والمجتمع الدولي، رغم المناشدات المتكررة لحماية الصحفيين وتمكينهم من أداء دورهم الحيوي في الرقابة ونقل الحقيقة.
كما أشار المرصد إلى أن ما يجري يمثل امتداداً لانتهاكات متراكمة منذ اندلاع الحرب عام 2015، موثقاً أكثر من 2,622 حالة انتهاك على مدى السنوات الماضية، شملت القتل والتعذيب والإخفاء القسري والاعتقال التعسفي، ما يرسم صورة قاتمة لواقع حرية التعبير والوصول إلى المعلومات في البلاد.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن غياب العدالة وتفشي الإفلات من العقاب، إلى جانب توظيف الأجهزة القضائية والأمنية لقمع الصحفيين بدلاً من حمايتهم، يجعل من الضروري تحركاً عاجلاً من المنظمات الدولية والحقوقية للضغط من أجل وقف هذه الانتهاكات، وتوفير بيئة آمنة للعمل الصحفي، تضمن حرية التعبير وتحمي أرواح من يصرّون على قول الحقيقة في وجه الخطر.