العفو الدولية: حقوق الإنسان والقانون الدولي يجب أن يوجَّها في شمال شرق سوريا

العفو الدولية: حقوق الإنسان والقانون الدولي يجب أن يوجَّها في شمال شرق سوريا

دعت منظمة العفو الدولية السلطات السورية إلى ضمان أن تكون حقوق الإنسان والقانون الدولي في صميم أي إجراءات مقبلة في شمال شرق سوريا، وذلك في أعقاب جولات قتال متكررة بين السلطات السورية وقوات سوريا الديمقراطية، وما رافقها من نقل السيطرة على بعض مرافق الاحتجاز والمخيمات التي تضم أشخاصاً ينتمون إلى تنظيم د1عش الإرهـ،ـابي.
وقالت كريستين بيكرلي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن على السلطات السورية، بالتنسيق مع الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا، تنفيذ عمليات فرز داخل مرافق الاحتجاز والمخيمات بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان. وأكدت ضرورة تحديد الأشخاص الذين ينبغي التحقيق معهم ومقاضاتهم على جرائم خطيرة يشملها القانون الدولي أو القانون المحلي، وتمييزهم عن أولئك الذين يتعين إعادتهم إلى أوطانهم، عند الاقتضاء، أو الإفراج عنهم، مع التشديد على التزام أي إجراءات قضائية بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة وعدم اللجوء إلى عقوبة الإعدام.
وشددت المنظمة على أهمية التحرك العاجل لتأمين وحفظ الأدلة على الجرائم التي ارتكبها تنظيم د1عش، بما في ذلك مواقع الفظائع والمقابر الجماعية، إضافة إلى الأدلة الوثائقية الموجودة في مرافق الاحتجاز. واعتبرت أن هذه الأدلة أساسية لتحديد مصير ومكان وجود الأشخاص الذين أُخفوا قسراً، ولضمان التحقيق مع مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ومقاضاتهم.
وجددت منظمة العفو الدولية تحذيرها من التداعيات الإنسانية لجولات القتال المتكررة، مؤكدة أن المدنيين دفعوا ثمناً باهظاً نتيجة الأعمال العدائية، وداعية جميع أطراف النزاع إلى الالتزام بواجباتهم بموجب القانون الدولي الإنساني وعدم تعريض المدنيين لمزيد من المعاناة في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي.