المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الشيعة تدين مجزرة المتظاهرين السلميين في سوريا وتطالب بتحقيق دولي
المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الشيعة تدين مجزرة المتظاهرين السلميين في سوريا وتطالب بتحقيق دولي
أصدرت المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الشيعة بيانًا شديد اللهجة أدانت فيه ما وصفته بالمجزرة المرتكبة بحق المتظاهرين السلميين في سوريا، مؤكدة أن الهجوم الذي استهدف التجمعات الاحتجاجية في مناطق الساحل وحمص وريف دمشق يمثل قمعًا ممنهجًا وانتهاكًا صارخًا لكافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وأوضحت المنظمة في بيانها أن الفصائل المسلحة، وعلى رأسها هيئة تحرير الشام، نفذت هجومًا عنيفًا باستخدام الأسلحة الرشاشة والقناصة ضد متظاهرين لم يرفعوا سوى مطالب تتعلق بالعدالة والمواطنة الكاملة، مشيرة إلى أن الاستهداف جرى بشكل مباشر ومتعمد. وذكرت أن مصادرها الميدانية وثقت سقوط ثلاثة قتلى جرى استهدافهم في الصدر والرأس، إضافة إلى إصابة أكثر من ستين شخصًا بجروح متفاوتة، من بينهم عشر حالات حرجة، في ظل نقص حاد في الرعاية الطبية نتيجة حصار بعض المرافق الصحية.
وأضاف البيان أن عمليات القمع لم تقتصر على إطلاق النار، بل رافقتها حملات اعتقال عشوائية طالت عشرات الشبان والناشطين من منازلهم عقب تفريق التظاهرات، في خطوة اعتبرتها المنظمة محاولة لإرهاب المجتمع ومنع أي حراك سلمي مستقبلي.
وطالبت المنظمة بتحديد المسؤولين المباشرين عن هذه الانتهاكات وتحميل قادة الفصائل الميدانية، ولا سيما الأجهزة الأمنية التابعة لها، المسؤولية الجنائية الفردية، مؤكدة أن أي غطاء سياسي لا يمكن أن يبرر سفك دماء المدنيين. كما دعت مجلس الأمن الدولي إلى تشكيل لجنة تحقيق أممية مستقلة للدخول الفوري إلى المناطق المتضررة وتوثيق الجرائم قبل طمس الأدلة أو ترهيب الشهود.
وأعلنت المنظمة أنها شرعت في إعداد ملف قانوني متكامل لرفعه إلى محكمة الجنايات الدولية والمحاكم التي تعمل وفق مبدأ الولاية القضائية العالمية، تمهيدًا لملاحقة المسؤولين عن هذه الانتهاكات باعتبارها جرائم ضد الإنسانية قائمة على أساس تمييزي وطائفي.
وفي ختام بيانها، حذرت المنظمة المجتمع الدولي من الاستمرار في تقديم الغطاء السياسي لأي سلطة لا تضمن حماية الأقليات الدينية، معتبرة أن الصمت الدولي إزاء ما يجري يرقى إلى شراكة غير مباشرة في مأساة إنسانية متفاقمة. وأكدت أنها ستواصل رصد الانتهاكات ورفع الصوت دفاعًا عن حقوق المتضررين حتى تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين.
