اشتباكات دامية بين قوات الأمن الداخلي السورية و”قسد” قرب حلب
اشتباكات دامية بين قوات الأمن الداخلي السورية و”قسد” قرب حلب
اندلعت، أمس الاثنين، اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن الداخلي السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) عند المدخل الشمالي لمدينة حلب، ما أسفر عن سقوط مدنيين وعدد كبير من الجرحى، وسط تبادل الاتهامات بين الطرفين بخرق اتفاق وقف إطلاق النار القائم منذ مارس الماضي.
وذكرت قناة الإخبارية السورية أن قصفاً من جانب “قسد” على منطقة جسر الرازي أدى إلى استشهاد مدنيين اثنين، فيما أعلنت “قسد” بالمقابل وفاة امرأة (57 عاماً) متأثرة بجراحها وإصابة 17 شخصاً نتيجة ما وصفته بـ”قصف الفصائل التابعة للحكومة” على أحياء الشيخ مقصود والأشرفية.
وفي بيان رسمي، أكدت وزارة الصحة السورية مقتل شاب ووالدته وإصابة ثمانية آخرين بينهم طفلان واثنان من عناصر الدفاع المدني.
ونقلت وكالة سانا عن وزارة الدفاع أن قيادة الجيش أمرت بوقف استهداف مصادر نيران قسد بعد “تحييد عدد منها” لتجنب توسع الاشتباكات قرب المناطق السكنية، مؤكدة أن قوات “قسد” استخدمت الرشاشات الثقيلة والـRPG والهاون في قصف محيط حي الأشرفية والمنطقة الممتدة بين دواري شيحان والليرمون، ما دفع عشرات العائلات وعمال المصانع إلى النزوح المؤقت من محيط الليرمون، كما جرى إغلاق طريق غازي عنتاب – حلب نتيجة الاستهداف المباشر للطريق.
وأعلنت وزارة الداخلية السورية أن قوات “قسد” في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية “غدرت” بقوات الأمن الداخلي عبر الانسحاب من الحواجز المشتركة ثم إطلاق النار عليها، رغم الاتفاقات المبرمة سابقاً، موضحة أن الهجوم أدى إلى إصابة عنصرين من الجيش والأمن الداخلي إلى جانب إصابات بين المدنيين والدفاع المدني.
في المقابل، نفت “قسد” مسؤوليتها عن قصف أحياء حلب، متهمة “فصائل مرتبطة بالحكومة” باستخدام الدبابات والمدفعية لقصف الشيخ مقصود والأشرفية، مشيرة إلى أن هذه الفصائل تستهدف المدنيين بهدف زعزعة الأمن وإثارة الفتنة، وأنها تحمل حكومة دمشق المسؤولية الكاملة عن التصعيد.
وكان الجانبان توصّلا في مارس الماضي إلى اتفاق برعاية أميركية يتضمن دمج القوات التي يقودها الأكراد داخل المؤسسات السورية وتسليم معابر ومطار وحقول نفط وغاز لدمشق، غير أن التنفيذ يسير ببطء وسط اتهامات متبادلة بالمماطلة.
ودعا الدفاع المدني السوري المدنيين في المناطق المتضررة إلى التزام المنازل حتى إشعار آخر، محذراً من مخاطر توسع الاشتباكات داخل الأحياء السكنية، فيما تبقى الأوضاع الميدانية قابلة للتصعيد في ظل انعدام الثقة بين الطرفين واستمرار الخروقات.
