بريطانيا تفرض عقوبات على مرتكبي انتهاكات الساحل السوري بينهم قادة بوزارة الدفاع

بريطانيا تفرض عقوبات على مرتكبي انتهاكات الساحل السوري بينهم قادة بوزارة الدفاع

فرضت بريطانيا، الجمعة، عقوبات على 4 قادة عسكريين ورجلي أعمال و3 فصائل، قالت إنهم متورطون في أعمال عنف ارتُكبت ضد المدنيين في سوريا.
وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن العقوبات تستهدف المشتبه في مشاركتهم بأعمال وحشية خلال الحرب الأهلية، وفي أعمال عنف بمناطق الساحل السوري في محافظتي اللاذقية وطرطوس هذا العام.
ونشرت الحكومة البريطانية بياناً أعلنت فيه فرض عقوبات تشمل تجميد الأصول وحظر السفر على كل من:
• غياث دلة، ضابط سابق في قوات نظام الأسد.
• مقداد فتيحة، قيادي سابق في قوات النظام (الأسد).
• محمد الجاسم (أبو عمشة)، قائد الفرقة 25 في الجيش السوري الحالي وقائد فرقة “السلطان سليمان شاه”.
• سيف الدين بولاد، قائد فرقة “الحمزات”.
كما شملت العقوبات رجلي الأعمال السوريين-الروسيين، مدلل خوري وعماد خوري، اللذين قالت لندن إنهما “ساعدا في تمويل أنشطة نظام الأسد”. وفُرضت عقوبات أيضاً على فصائل “السلطان مراد” و”السلطان سليمان شاه” و”الحمزات”.
وقالت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، “بعد مرور أكثر من عام على التحرر من نظام الأسد الوحشي، لا تزال المملكة المتحدة تقف إلى جانب الشعب السوري وتدعم الحكومة السورية في تحقيق انتقال سياسي شامل”.
وأضافت كوبر، أن “المساءلة والعدالة لجميع السوريين أمران حيويان لضمان التوصل إلى تسوية سياسية ناجحة ومستدامة في سوريا”. وتابعت: “تبعث هذه العقوبات برسالة واضحة إلى كل من يسعى لتقويض مستقبل جميع السوريين السلمي والمزدهر”.
وتأتي هذه الإجراءات رغم أن بريطانيا كانت قد خففت بعض العقوبات عن سوريا، في وقت تسعى فيه البلاد لإعادة الإعمار بعد انهيار نظام الأسد قبل عام.
في آب الماضي، كشف تقرير صادر عن لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا، أن أعضاء في قوات الحكومة السورية الانتقالية ومسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد، متورطون في أعمال عنف “منهجية وواسعة النطاق” شهدتها منطقة الساحل السوري في آذار الماضي، مشيراً إلى أن هذه الانتهاكات “قد ترقى إلى جرائم حرب”.
يُذكر أن المرصد السوري لحقوق الإنسان كان قد سجل مقتل أكثر من 1700 شخص خلال هذه الأحداث التي استهدفت الأقلية العلوية.