عام على انهيار النظام… السوريون بين فوضى المليشيات وضياع الدولة

عامٌ على انهيار النظام… السوريون بين فوضى المليشيات وضياع الدولة

بعد أن كان السوريون يتطلّعون إلى الخلاص من نظام الحكم البعثي الذي جثم على صدورهم عقودًا، وجدوا أنفسهم بعد سقوطه أمام واقع أشد قسوة، حيث تتفاقم الأزمات على مختلف الأصعدة، ويعيش الشعب حالة من الانهيار الشامل في ظل غياب الدولة وتفكك مؤسساتها.
ففي عام واحد فقط من انهيار نظام بشار الأسد، فقدت سوريا 11,439 روحًا نتيجة استمرار التقتيل والانفلات الأمني، وسط غياب العدالة وسريان شريعة الغاب، في مشهد تختفي فيه مؤسسات القانون التي كان يُعوَّل عليها لمحاسبة المجرمين ووضع حدٍّ للفوضى. أما السلطة الانتقالية، التي جاءت محمّلة بآمال كبيرة، فتبدو اليوم عاجزة، تدور في الحلقة ذاتها دون قدرة على فرض الأمن أو اتخاذ خطوات جادة لإيقاف الانتهاكات، وكأنها خارج المشهد، تترك للمشاكل أن “تحلّ نفسها بنفسها”.
وعلى الأرض، تتفرد المليشيات بمصير المدن والبلدات، بعدما عاثت فسادًا وارتكبت انتهاكات واسعة طالت القوميات والطوائف والمكونات كافة، من قتل وتنكيل وتشويه، إلى خطف النساء واغتصابهن وتهجير العائلات قسرًا، وهي ممارسات وثّقتها منظمات حقوقية وأممية بشكل متزايد. ولم ينجُ حتى أتباع الجهة الحاكمة الجديدة من الانتهاكات، وفق توصيف الأهالي، ما يعكس حجم الفوضى المستشرية.
السوريون، الذين طحنهم الجوع والحرب، يجددون اليوم مطالبتهم بصون الحقوق والحريات العامة والفردية، ورفع القيود عن حرية التعبير والرأي، وضمان ممارسة العمل السياسي دون خوف، وتمكين المنظمات الحقوقية من أداء دورها بعيدًا عن تهديدات المليشيات.
كما يدعون إلى إشراك القوى السياسية والمجتمع المدني في صياغة إعلان دستوري جديد يستجيب لتطلعات الشعب ويحمي أهداف الثورة التي تعمل جهات عدة على طمسها أو احتكارها. ويطالبون بأن يكون الشعب شريكًا مباشرًا عبر الاستفتاء في تشكيل دستور وطني يمثل جميع السوريين، مع ضرورة إشراك المعارضة وكل المكونات في حوار وطني شامل يضع حدًا لحالة التخبط والعنف.
وتتجدد الدعوات لسنّ قوانين تحمي النساء من الانتهاكات والعنف، وتمنع تجنيد الأطفال واستغلالهم، بينما يذكّر السوريون بأن الثورة قام بها شعب محروم ومقهور، ولم تكن يومًا مشروعًا لهيئة تحرير الش