ارتفاع معدلات الجريمة في دمشق.. 64% من السكان يخشون الإهانة والفلتان الأمني يزيد المخاوف
ارتفاع معدلات الجريمة في دمشق.. 64% من السكان يخشون الإهانة والفلتان الأمني يزيد المخاوف
تشهد العاصمة السورية دمشق والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الانتقالية ارتفاعاً غير مسبوق في معدلات الجريمة والعنف، وفقاً لتقارير محلية ومؤشرات دولية، وسط انتشار واسع للسلاح وفوضى أمنية تفاقم من مخاوف المواطنين وتضعف ثقتهم بمؤسسات الدولة.
وبحسب أحدث بيانات موقع “نمبيو” المتخصص برصد مؤشرات الجريمة وجودة العيش، بلغت نسبة الجريمة في سوريا 72.50%، فيما وصلت مخاوف التعرض للإهانة إلى 64.18%، والقلق من السرقة أو السطو إلى أكثر من 67%. كما أشار المؤشر إلى ارتفاع معدلات الفساد والرشوة إلى أكثر من 61%.
وأكد محامٍ مطّلع في النيابة العامة أن الجرائم الأكثر شيوعاً في دمشق تتعلق بـ السرقة بنسبة 40%، تليها القتل العشوائي والخطف بهدف الابتزاز المالي، إضافة إلى الانتشار المتزايد لتجارة المخدرات التي “لم تتراجع بعد سقوط النظام، بل توسعت في مناطق جديدة نتيجة الفلتان الأمني وغياب الرقابة”.
وأشار إلى أن السبب الرئيس وراء تفاقم الجريمة هو الانتشار العشوائي للسلاح بين فئات شابة غير مؤهلة “لا يُعرف انتماؤها بدقة”، فضلاً عن التحريض العلني على العنف من خلال الشعارات المنتشرة في الشوارع وعلى المركبات مثل “قاتلوهم” و”القصاص”، ما يكرّس ثقافة الانتقام والقتل خارج إطار القانون.
من جهتها، قالت باحثة اجتماعية رفضت الكشف عن اسمها لأسباب أمنية إن “الخوف أصبح جزءاً من الحياة اليومية للسكان في دمشق، حيث تنتشر أخبار الطعن والقتل والسرقة بشكل شبه يومي”، مؤكدة أن “الحكومة الانتقالية عاجزة عن ضبط الانفلات الأمني”.
وأضافت أن هذا الوضع يُفقد المواطنين الثقة بمؤسسات الدولة ويدفع كثيرين إلى اللجوء للانتقام الذاتي وحمل السلاح بدلاً من الاحتكام إلى القضاء، محذّرة من أن “العنف يمتد الآن إلى المدارس، خاصة بين طلاب المرحلة الثانوية، حيث تتكرر المشاجرات وتتطور إلى استخدام أدوات حادة وتهديدات، ما يعزز الشعور بالخطر والمستقبل المجهول”.
كما زاد قرار محافظة دمشق بتحديد ساعات عمل الأسواق والمحال التجارية حتى التاسعة مساءً من قلق السكان، إذ يخشى كثيرون من أن يؤدي هذا الإجراء إلى زيادة حالات السرقة والسطو في الأحياء الهادئة بعد إغلاق المحال، في ظل غياب الدوريات الأمنية الفعالة.
وتشير التقارير إلى أن سوريا تمرّ بأعلى معدلات الجريمة منذ تسعين عاماً، في ظل أزمة أمنية واقتصادية خانقة، ما يجعل الوضع مرشحاً لمزيد من التدهور ما لم تُتخذ إجراءات حقيقية لضبط السلاح واستعادة هيبة القانون.
