محاكمات سرية وقضاة ملثّمون في سوريا تثير مخاوف من ديكتاتورية جديدة

محاكمات سرية وقضاة ملثّمون في سوريا تثير مخاوف من ديكتاتورية جديدة

تشهد مناطق شمال غرب سوريا محاكمات سرية لمعتقلين سياسيين ومدنيين، حيث يُحاكم المتهمون أمام قضاة ملثّمين في جلسات غير معلنة، فيما ترفض السلطات السماح بتوكيل محامين أو حضور شهود دفاع، مما يثير المخاوف من إعادة إنتاج نموذج استبدادي يشبه ممارسات النظام السابق.
وتشير تقارير حقوقية إلى أن هذه المحاكمات الصادرة بحق معتقلين بتهم سياسية وارتباط مزعوم بحركات مدنية، تراوحت أحكامها بين ست و10 سنوات، مع تسجيل حالات تعذيب، مثل الضرب، والحبس في صناديق ضيقة، والصعق الكهربائي، وحرمان المعتقلين من الغذاء والرعاية الصحية الأساسية. كما وثّقت المنظمات حرمان بعضهم من التمثيل القانوني وإجبارهم على توقيع تعهدات بعدم ممارسة النشاط الإعلامي.
وتشير المصادر إلى استمرار وجود سجون سرّية، تُستخدم لاحتجاز المعارضين السياسيين ونشطاء مدنيين، بعضها يُنقل عند كشفه عن مواقع أخرى، في حين تعاني العائلات من الاعتقال أو الابتزاز أثناء محاولتها متابعة مصير أبنائها.
ويؤكد حقوقيون أن استمرار هذه الممارسات، بعد إسقاط النظام السوري، يهدد شرعية المرحلة الانتقالية ويقوّض مفهوم العدالة، محذرين من أن استمرار المحاكمات السرية والاعتقالات التعسفية يكرّس مناخاً من الخوف ويضعف الثقة بأي خطاب إصلاحي للسلطات الجديدة.
وتطالب المنظمات الحقوقية بإغلاق السجون غير القانونية فوراً، وضمان محاكمات عادلة، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، مؤكدة أن التغيير في الشعارات لا يكفي لوقف الانتهاكات إذا لم يرافقه التزام حقيقي بالقانون وحقوق الإنسان.