مجازر الساحل والسويداء.. تنسيق دموي يواجه الحكومة الانتقالية السورية
مجازر الساحل والسويداء.. تنسيق دموي يواجه الحكومة الانتقالية السورية
أكد المدير التنفيذي لمنظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، بسام الأحمد، أن المجازر التي شهدتها مناطق الساحل والسويداء لم تكن تجاوزات فردية، بل نتيجة “تنسيق على أعلى المستويات”، مشدداً على أن الحكومة الانتقالية في سوريا تتحمل المسؤولية الأساسية عن الانتهاكات التي وثقتها تقارير حقوقية وأممية واسعة.
وشهدت سوريا منذ سقوط النظام السابق في 8 كانون الأول 2024، ولا سيما بعد تشكيل الحكومة الانتقالية مطلع عام 2025، موجة عنف استهدفت مناطق الساحل السوري “اللاذقية وطرطوس” وحماة، إضافة إلى السويداء وريفها. وأظهرت توثيقات جمعيات حقوقية ومصادر محلية، أن عمليات القتل والنهب والتشويه وإحراق الممتلكات طالت المدنيين بشكل واسع.
في الفترة ما بين 6 و9 آذار، بدأت مجازر الساحل السوري، وأسفرت عن مقتل أكثر من 1,479 شخصاً غالبيتهم من الطائفة العلوية، منهم 872 في اللاذقية، و525 في طرطوس، و272 في حماة. فيما أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن إجمالي الضحايا الموثقين بالأسماء بلغ 1,682 مدنياً. كما تم اعتقال نحو 1,200 شخص دون إجراءات قانونية واضحة، وسط غياب معلومات عن أماكن احتجازهم.
وفي السويداء وريفها، بدأت المجازر مع هجمات قوات وزارتي الدفاع والداخلية التابعة للحكومة الانتقالية في 13 تموز، وأسفرت الاشتباكات عن مقتل أكثر من 2,048 شخصاً، بينهم 817 مدنياً من الطائفة الدرزية، مع تسجيل 516 مفقوداً ومختطفاً بينهم 103 نساء.
وتشير تقارير “هيومن رايتس ووتش” و”سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” و”الأرشيف السوري” إلى أن الانتهاكات شملت 24 بلدة وقرية وحيّاً، تضمنت الإعدامات التعسفية، مداهمة المنازل، الحرق والنهب، وانتهاكات على أساس الهوية، مستندة إلى أكثر من 100 مقابلة مع ضحايا وشهود وعناصر مسلحة وصحفيين، إضافة إلى مواد سمعية وبصرية وصور أقمار صناعية.
وأوضح التقرير أن وزارة الدفاع في الحكومة الانتقالية لعبت دوراً مركزياً في حشد القوات وتنسيق انتشارها، فيما أكدت المنظمات الحقوقية أن القيادة العسكرية واصلت تنسيقها بعد علمها بوقوع أعمال القتل والانتهاكات.
وبيّن بسام الأحمد أن ما جرى “لم يكن تصرفات فردية لعناصر مندفعين، بل جزء من تنسيق منظّم على مستويات عليا”، مؤكداً ضرورة محاسبة القيادات العسكرية والمدنية، واستشارة ذوي الضحايا لتحديد سبل إنصافهم، سواء عبر محاكم دولية أو لجان مستقلة، لضمان العدالة والمساءلة عن هذه الجرائم البشعة.
