تقرير حقوقي يتهم وزارة الدفاع في الحكومة الانتقالية السورية بالمسؤولية عن الجرائم في الساحل

تقرير حقوقي يتهم وزارة الدفاع في الحكومة الانتقالية السورية بالمسؤولية عن الجرائم في الساحل

اتهم تقرير مشترك صدر الثلاثاء عن منظمات حقوقية دولية وسورية، بينها “هيومن رايتس ووتش”، و”سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، و”الأرشيف السوري”، وزارة الدفاع في الحكومة الانتقالية السورية بالمسؤولية المباشرة عن انتهاكات واسعة ارتُكبت في الساحل السوري خلال آذار/مارس 2025، شملت إعدامات ميدانية وتدمير ممتلكات وتعذيب محتجزين، في إطار عملية عسكرية منسقة مركزياً.
وأوضح التقرير أن قوات تابعة للحكومة الانتقالية والجماعات المسلحة الموالية لها نفّذت عمليات أمنية ابتداءً من 6 آذار في ثلاث محافظات، استهدفت على نحو خاص مجتمعات علوية، واتسمت بانتهاكات على أساس الهوية. وأظهرت التحقيقات أن الجرائم طالت أكثر من 24 بلدة وقرية وحي خلال الفترة بين 6 و10 آذار، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 1,426 شخصاً، وفق معطيات “اللجنة الوطنية السورية للتحقيق”.
وبحسب التقرير، استندت نتائجه إلى أكثر من 100 مقابلة مع ضحايا وشهود وصحفيين ومقاتلين، إضافة إلى مواد سمعية وبصرية وصور أقمار صناعية تم التحقق منها. وأكد أن وزارة الدفاع لعبت دوراً محورياً في حشد المقاتلين وتنسيق العمليات رغم معرفتها بالانتهاكات الجسيمة.
وقالت هبة زيادين، الباحثة الأولى في شؤون سوريا في “هيومن رايتس ووتش”: إن “اعتراف الحكومة بالفظائع خطوة إلى الأمام، لكنه لا يرقى إلى تحقيق العدالة حيال المسؤولين رفيعي المستوى الذين مكّنوا هذه الجرائم أو لم يوقفوها. استمرار الإفلات من العقاب يفتح الباب أمام المزيد من الأعمال الانتقامية والفظائع”.
ورغم إعلان السلطات في 22 تموز إحالة 298 متهماً إلى القضاء، إلا أن التقرير الحقوقي أشار إلى أن التحقيقات الرسمية لم تتناول دور كبار القادة العسكريين والمدنيين في تمكين الانتهاكات أو عدم منعها، مكتفية بالتركيز على أعمال ثأرية فردية.
ودعا التقرير إلى نشر التحقيقات كاملة وضمان المحاسبة على جميع المستويات، بما يشمل القيادات العليا، مع السماح بوصول آليات مساءلة دولية وتنفيذ إصلاحات هيكلية في الأجهزة الأمنية والعسكرية.
وقالت جلنار أحمد، مديرة برنامج “الأرشيف السوري”: إن “الأمر لا يتعلق بما حصل في أسبوع واحد في آذار، بل هو مؤشر على نمط أوسع يحتاج إلى معالجة هيكلية وشفافة”.