مجزرة دير حافر تكشف استمرار دوامة العنف في ظل الحكومة الانتقالية بسوريا

مجزرة دير حافر تكشف استمرار دوامة العنف في ظل الحكومة الانتقالية بسوريا

مرّت عشرة أشهر على سقوط النظام السابق في سوريا، غير أنّ آمال السوريين بمرحلة جديدة يسودها العدل والسلام ما زالت تتبدد أمام استمرار العنف والفوضى. فقد ارتكبت قوات الحكومة الانتقالية، ليل السبت، مجزرة جديدة في ريف دير حافر شرق حلب، راح ضحيتها 7 مدنيين وأُصيب 4 آخرون، إثر قصف نفذته طائرات مسيّرة على قرية أم التينة.
وتضاف هذه الجريمة إلى سجل طويل من الانتهاكات منذ وصول الحكومة الانتقالية إلى السلطة، حيث شهدت مناطق الساحل في آذار الماضي واحدة من أعنف الحملات العسكرية التي أسفرت عن مقتل أكثر من 1750 شخصاً وتدمير قرى بكاملها، في أحداث وصفتها لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بأنها ترقى إلى “جرائم حرب”.
وفي أيار، امتدت الاعتداءات إلى منطقة صحنايا بريف دمشق، وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 73 شخصاً خلال يومين، بينما تحولت محافظة السويداء منذ تموز إلى مسرح لأعمال دامية استهدفت الطائفة الدرزية، حيث وثّقت منظمات محلية ودولية مقتل ما لا يقل عن 2048 شخصاً، إضافة إلى عشرات المخطوفين، وتدمير واسع للممتلكات.
ورغم إعلان الحكومة الانتقالية تشكيل لجان لتقصي الحقائق في أحداث الساحل والسويداء، فإن هذه اللجان بقيت دون نتائج ملموسة، واقتصرت على وعود إعلامية لم تُترجم إلى خطوات عملية أو مساءلة حقيقية للجناة.
وتُظهر هذه الوقائع أنّ المرحلة الانتقالية التي انتظرها السوريون باعتبارها بداية للإصلاح والمحاسبة، تحوّلت إلى امتداد لنهج القمع وإراقة الدماء. ومع تواصل المجازر في دير حافر والساحل والسويداء وريف دمشق، تتكرس صورة قاتمة للواقع السوري، حيث يظل العنف سيد الموقف والأمل في التغيير يتراجع مع مرور الوقت.