اللجنة القانونية في السويداء ترفض بيان دمشق بشأن وقف إطلاق النار

اللجنة القانونية في السويداء ترفض بيان دمشق بشأن وقف إطلاق النار

رفضت اللجنة القانونية العليا في السويداء، بيان وزارة الخارجية السورية الصادر عقب اللقاء الثلاثي في عمّان، والذي جمع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الأردني أيمن الصفدي، والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك، معتبرة أن ما ورد فيه “يتناقض مع حقيقة ما جرى في تموز/يوليو 2025، إذ لم تكن أحداثًا مؤسفة كما وصفها البيان، بل جرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان”.
وأكدت اللجنة في بيان، أن مواجهة ما جرى لا يمكن أن يتم عبر “مسرحيات قضائية محلية”، بل من خلال مسار دولي شفاف يضمن محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، ويكفل لأبناء السويداء حقهم في الحرية وتقرير المصير.
وأشارت اللجنة إلى أن بيان دمشق أظهر “تناقضاً صارخاً” من خلال الإشارة إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا، ثم الحديث عن المحاسبة وفق القانون السوري، معتبرة أن ذلك “يفرغ العدالة الدولية من مضمونها، إذ لا يمكن للمتهم أن يكون هو ذاته القاضي”.
واتهمت اللجنة الحكومة السورية بالتنصل من المسؤولية عن المجازر والانتهاكات التي طالت المدنيين، مؤكدة أن القضاء السوري “مسيّس ويفتقد للاستقلالية”، ولا يمكن الوثوق به لتحقيق العدالة. كما رأت أن الحديث عن مجالس محلية وقوات شرطية مشتركة يمثل “محاولة لفرض وصاية جديدة وزرع الفتنة بين أبناء السويداء”.
وشددت اللجنة القانونية العليا على أن الجرائم المرتكبة، إلى جانب عقود من “التهميش والحرمان”، تمنح أبناء السويداء “الحق القانوني والأخلاقي في تقرير المصير”، سواء عبر إدارة ذاتية أو عبر الانفصال كخيار أخير.
ودعت اللجنة المجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بأي ترتيبات تُفرض قسراً على أهالي السويداء، والعمل على ضمان تحقيق مستقل وآليات محاسبة دولية، ودعم حق أبناء المحافظة في تقرير مصيرهم وفق المواثيق الدولية.
وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد على رفضها القاطع لبيان وزارة الخارجية السورية، مجددةً أن “الطريق الوحيد لمواجهة الجرائم المرتكبة هو مسار دولي شفاف، يفضي إلى محاسبة الجناة وضمان حق شعب السويداء في الحرية وتقرير المصير”.