الشبكة السورية: 124 حالة اعتقال تعسفي في آب/أغسطس 2025 رغم المرحلة الانتقالية
الشبكة السورية: 124 حالة اعتقال تعسفي في آب/أغسطس 2025 رغم المرحلة الانتقالية
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إن ما لا يقل عن 124 حالة اعتقال تعسفي سُجلت في سوريا خلال شهر آب/أغسطس 2025، مؤكدة أن هذه الانتهاكات تستمر رغم دخول البلاد مرحلة انتقالية منذ سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.
وأوضح التقرير، الواقع في 20 صفحة، أن الحاجة ما تزال ملحة إلى إرساء ضوابط قانونية تُنهي حقبة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري وتكفل الحقوق الأساسية للأفراد، خاصة مع التحولات السياسية والعسكرية الجارية.
وبحسب الأرقام، تم توثيق 68 حالة احتجاز تعسفي في آب/أغسطس، بينهم 8 أطفال و5 سيدات. وتوزعت المسؤوليات بين الحكومة الانتقالية بـ9 حالات، بينما سجلت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) 59 حالة، شملت جميع الأطفال والنساء الموثقين.
وبيّن التقرير أن محافظة دير الزور تصدرت حصيلة الاعتقالات، تلتها حلب ثم الرقة فالحسكة. كما أشار إلى أن عمليات الاعتقال على يد “قسد” فاقت بشكل واضح حالات الإفراج من مراكز احتجازها، في ظل استهداف مدنيين بسبب انتقاد سياساتها في مناطق سيطرتها.
ولفت التقرير إلى أن عناصر من الأمن الداخلي التابع للحكومة الانتقالية نفذوا عمليات احتجاز دون مذكرات قضائية أو توضيح للأسباب القانونية، في مخالفة للقوانين المحلية والمعايير الدولية الخاصة بالحق في الحرية والمحاكمة العادلة.
من جانب آخر، وثق التقرير استمرار “قسد” في تنفيذ عمليات دهم جماعية بذريعة ملاحقة خلايا تنظيم د1عش، تخللتها اعتقالات استهدفت مدنيين بينهم أطفال، فضلاً عن اقتياد بعضهم إلى معسكرات للتدريب والتجنيد. كما رُصدت اعتقالات في حلب بسبب العثور على صور لعلم الثورة السورية في هواتف المحتجزين.
وأشار التقرير إلى خطورة تجنيد الأطفال قسرياً، إذ تم توثيق حالات احتجاز لأطفال نُقلوا إلى معسكرات تدريب دون علم ذويهم أو السماح لهم بالتواصل معهم، ما يشير إلى استمرار نمط من أنماط الانتهاكات الجسيمة بحق القاصرين.
وأكدت الشبكة في ختام تقريرها أن مواجهة هذه الانتهاكات تتطلب التزاماً واضحاً من الحكومة الانتقالية بوضع آليات رقابة فعالة، وضغطاً دولياً يضمن حماية المدنيين ويمنع تكرار أنماط القمع التي شهدتها البلاد في عهد النظام السابق.
