2610 مدنياً بينهم نساء وأطفال ضحايا جرائم قتل طائفية في السويداء والساحل خلال 7 أشهر فقط
2610 مدنياً بينهم نساء وأطفال ضحايا جرائم قتل طائفية في السويداء والساحل خلال 7 أشهر فقط
تشهد مناطق السويداء والساحل السوري موجة متصاعدة من العنف الطائفي والمناطقي، راح ضحيتها الآلاف من المدنيين الأبرياء، بينهم نساء وأطفال، وسط تقارير تؤكد تنفيذ عمليات إعدام ميدانية وتصفية جسدية بأوامر أو تغطية من جهات أمنية وعسكرية رسمية، وأخرى مدعومة من السلطة.
وبحسب توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد تم تسجيل 3369 حالة إعدام ميداني خلال الفترة الممتدة من 8 كانون الأول 2024 وحتى 26 تموز 2025، بينهم أكثر من 2610 مدنيين من النساء والأطفال، سقطوا نتيجة هجمات منسقة وعمليات قتل مباشرة. وتؤكد التقارير أن الجرائم حملت طابعاً طائفياً صريحاً، رافقتها شعارات تحريضية وتم تنفيذها في أجواء من الترويع والترهيب.
ورغم هول الجرائم، تواصل الجهات الرسمية إنكار مسؤوليتها، في ظل عجز واضح في آليات التحقيق الرسمية. فـلجنة تقصي الحقائق، المشكلة لمتابعة مجازر الساحل، اكتفت بتوصيف الأحداث دون تحميل المسؤولية لأي قيادة أو جهة فاعلة، كما تجاهلت شهادات الضحايا من مناطق رئيسية مثل ريف طرطوس واللاذقية.
ويؤكد المرصد السوري أن لديه توثيقات بالصوت والصورة، تُظهر أن عمليات القتل لم تكن عشوائية بل تمت بدوافع طائفية ممنهجة، وجرى تنفيذها من قبل عناصر أمنية رسمية وأخرى عشائرية موالية، خصوصاً في مجزرة السويداء الأخيرة التي أودت وحدها بحياة 928 شخصاً في شهر تموز، بينهم 250 حالة إعدام ميداني.
من جهته، حذّر المرصد من أن الجرائم التي ارتُكبت في الساحل خلال شهر آذار الماضي، والتي بلغ عدد ضحاياها 1682 مدنياً، تؤكد أن العنف الطائفي لم يعد هامشياً بل أصبح أداة لإعادة فرض السيطرة عبر الإرهاب المجتمعي. كما أعرب عن خشيته من استمرار الإفلات من العقاب، في ظل تقاعس الأجهزة القضائية، وفشل المجتمع الدولي في الضغط لفتح تحقيقات مستقلة وشفافة.
ويؤكد مراقبون أن ما يجري في تلك المناطق من قتل وتصفية على أسس طائفية ومناطقية، يعكس عمق الأزمة البنيوية في النظام القائم، ويفضح زيف الخطاب الرسمي حول المصالحة والعدالة، ويكرّس مشهداً قاتماً لمستقبل التعدد والتعايش في سوريا.
