تقرير دولي: مجزرة مروّعة بحقّ العلويين في اللاذقية تحصد أكثر من 1700 ضحية وسط صمت دولي
تقرير دولي: مجزرة مروّعة بحقّ العلويين في اللاذقية تحصد أكثر من 1700 ضحية وسط صمت دولي
كشف تقرير دولي حديث عن وقوع واحدة من أبشع المجازر الجماعية في سوريا منذ اندلاع الحرب، استهدفت بشكل مباشر المدنيين العلويين في محافظة اللاذقية الساحلية، حيث قُتل أكثر من 1700 شخص بدمٍ بارد خلال أيام قليلة من شهر آذار، على يد جماعات مسلحة يُشتبه بانتمائها إلى تنظيمات متطرفة.
وبحسب التقرير، فإن المهاجمين اقتحموا منازل المدنيين في قرى ومناطق علوية معزولة، وأعدموا الرجال ميدانيًا، وأحرقوا البيوت ونهبوا الممتلكات، فيما دوّت شعارات طائفية تُعيد إلى الأذهان حقبًا مظلمة من التكفير والدعوات إلى الإبادة الجماعية.
وروى ناجون تفاصيل صادمة عن الساعات التي عاشوها تحت وابل الرصاص، فيما أُجبرت عائلات بأكملها على مشاهدة مذبحة ذويهم، بينهم أطفال ونساء، وسط صمت رسمي خجول وعجز واضح عن ضبط الأوضاع، بحسب ما أشار إليه التقرير.
ورغم أن السلطات السورية في دمشق أدانت الحادثة بشكل عابر وتوعدت بالتحقيق، إلا أن السكان أفادوا بأن الجماعات المهاجمة ما تزال تتحرك بحرية في المنطقة، ملثّمة الهوية، وتمارس أعمال الترويع دون رادع أو محاسبة.
وتتزامن هذه المجزرة مع تصاعد التحريض الطائفي في الخطاب العام، ما ينذر بموجة جديدة من التوتر والانقسام الاجتماعي، ويهدد النسيج السوري المنهك أصلًا جراء أكثر من عقد من الصراع والحرب.
وأكد التقرير أن المجزرة دفعت أكثر من 40 ألف مدني إلى الفرار، معظمهم لجأوا إلى لبنان، بينما اتجه آخرون إلى دول آسيوية وأفريقية، هاربين من الخوف والموت، في نزوح جماعي يعمّق المأساة السورية المفتوحة.
وبينما تلتزم العواصم الدولية الصمت، يواجه السوريون العلويون اليوم واقعًا مأساويًا، يتكرر فيه القتل الجماعي لأسباب طائفية، في ظل غياب المساءلة وافتقار المجتمع الدولي إلى الحد الأدنى من الإرادة السياسية لوقف نزيف الدم والانهيار الأخلاقي في سوريا.
