المرصد السوري: 7670 قتيلاً في ستة أشهر بعد سقوط النظام.. وأكثر من 75% من الضحايا مدنيون
المرصد السوري: 7670 قتيلاً في ستة أشهر بعد سقوط النظام.. وأكثر من 75% من الضحايا مدنيون
أصدر المرصد السوري لحقوق الإنسان تقريرًا حقوقيًا يرصد حصيلة الانتهاكات التي شهدتها سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد، مؤكدًا أن الأشهر الستة التي تلت هذا التحول السياسي لم تحمل بوادر انتقال نحو دولة القانون، بل شهدت تصاعدًا غير مسبوق في أعمال العنف، وتفككًا في مؤسسات الدولة، مع استمرار مظاهر الفوضى الأمنية وتدهور الوضع الإنساني في مختلف أنحاء البلاد.
وبحسب التقرير، فإن عدد القتلى بلغ 7670 شخصًا خلال الفترة الممتدة من 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 وحتى 6 حزيران/يونيو 2025، بينهم 5784 مدنيًا، يشكلون ما يزيد عن ثلاثة أرباع الضحايا. ومن بين المدنيين، سُجل مقتل 306 أطفال و422 سيدة، في دلالة واضحة على هشاشة الوضع الأمني وازدياد المخاطر التي تواجه الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع. كما بيّن التقرير أن نسبة الرجال بين القتلى المدنيين بلغت نحو 87%، فيما لم تتجاوز نسبة النساء والأطفال مجتمعين 12.6%.
وعلى الرغم من أن سقوط النظام مثّل لحظة فاصلة في تاريخ البلاد، إلا أن المرحلة التي أعقبته اتسمت بغياب سلطة مركزية قادرة على بسط الأمن، وتنامي الخطاب الطائفي والمناطقي، إلى جانب تصاعد حالات القتل خارج نطاق القانون والاغتيالات التي طالت شخصيات سياسية ودينية وعسكرية، وسط غياب واضح لأي خطوات فعلية نحو محاسبة الجناة أو تحقيق العدالة الانتقالية.
وركز التقرير على تدهور الأوضاع الأمنية في شهر آذار/مارس 2025، الذي شهد أعلى حصيلة من القتلى، حيث سُجل مقتل 2644 شخصًا، بينهم أكثر من ألفي مدني، في تصعيد خطير كشف عن عمق الانهيار الأمني. كما كانت الأشهر الأولى التالية لسقوط النظام شاهدة على ذروة العنف، إذ تجاوز عدد القتلى في كانون الأول/ديسمبر وحده حاجز الألفين، معظمهم من المدنيين، بينما استمرت الانتهاكات بوتيرة مرتفعة خلال الأشهر اللاحقة، من دون أي مؤشرات على تحسن الوضع.
وأكد المرصد أن استمرار هذا الواقع يهدد النسيج الاجتماعي السوري، ويغذي دوائر الانتقام والانقسام، في ظل غياب آليات فعالة لتحقيق الإنصاف وكشف الحقيقة. ودعا التقرير إلى ضرورة تبنّي مسار شامل للعدالة الانتقالية، يُعنى بمحاسبة الجناة وتعويض الضحايا، وإصلاح مؤسسات الدولة، والكشف عن مصير المفقودين، باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا لبناء سلام مستدام يُعيد الحقوق لأصحابها، ويمنع تكرار الانتهاكات.
وفي ختام التقرير، حمّل المرصد القوى الفاعلة محليًا ودوليًا مسؤولية مضاعفة تجاه ما يجري في سوريا، مطالبًا بخطوات جدية وعاجلة لحماية المدنيين، ووضع حد لحالة الفوضى، وتهيئة الظروف لمرحلة انتقالية حقيقية تُبنى على أسس العدالة والمساءلة والمصالحة الوطنية.
