انتهاكات جسيمة في معتقلات سلطة دمشق تودي بحياة معتقلين وتفجّر احتجاجات شعبية
انتهاكات جسيمة في معتقلات سلطة دمشق تودي بحياة معتقلين وتفجّر احتجاجات شعبية
شهدت مراكز الاحتجاز التابعة لسلطة دمشق خلال شهر أيار/مايو 2025 موجة جديدة من الانتهاكات الجسيمة، وسط غياب تام للمحاسبة وغياب الشفافية، ما فاقم المخاوف حول مصير آلاف المعتقلين في سجون النظام. وأكدت مصادر حقوقية استمرار الممارسات الوحشية بحق المحتجزين، في تجاهل صارخ للمعايير الإنسانية والقانونية الدولية.
ووفقاً لتقارير المرصد السوري لحقوق الإنسان، سُجلت حالتا وفاة تحت التعذيب داخل معتقلات سلطة دمشق، إحداهما في القرداحة بريف اللاذقية، حيث قُتل شاب بعد يومين فقط من اعتقاله في 29 نيسان، إثر تعذيب مفرط على يد عناصر الأمن العام. وفي 31 أيار، لفظ معتقل من بلدة عرنة بريف دمشق أنفاسه الأخيرة جراء التعذيب، بعد توقيفه على خلفية عملية أمنية في مدينة قطنا.
وتسببت هذه الانتهاكات باندلاع احتجاجات غاضبة في ساحة الأمويين وسط دمشق يوم 13 أيار، رفع خلالها المحتجون لافتات تطالب بالكشف عن مصير المعتقلين والمفقودين، ونددت بسياسات الاعتقال التعسفي والتعذيب الممنهج. كما طالب المتظاهرون بالإفراج الفوري عن المعتقلين وإجراء محاكمات عادلة وشفافة للموقوفين.
ورغم الإفراج عن بعض المعتقلين مؤخراً، لا يزال مصير عشرات العسكريين والمدنيين مجهولاً في معتقلات حارم وحماة وعدرا وحمص، لا سيما أولئك الذين سلموا أنفسهم بعد عودتهم من العراق، دون أن تُوجه إليهم تهم واضحة أو تُمنح لهم فرص التقاضي العادل. وذكرت تقارير ميدانية أن عائلات المعتقلين تتعرض لابتزاز مالي مقابل الحصول على معلومات عن ذويهم، في ظل غياب أي موقف رسمي من السلطة.
المرصد السوري دعا إلى فتح تحقيقات دولية مستقلة بشأن هذه الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عن التعذيب والقتل، مؤكداً ضرورة الإفراج عن المعتقلين الأبرياء وإلزام سلطة دمشق باحترام التزاماتها القانونية بموجب الاتفاقيات الدولية.
وتسلط هذه الانتهاكات الضوء مجدداً على الواقع المأساوي داخل المعتقلات السورية، وعلى فشل المجتمع الدولي في اتخاذ إجراءات فعالة لحماية حقوق الإنسان، في وقت تتواصل فيه الجرائم بعيداً عن أي رقابة أو مساءلة.
