لأسباب أمنية واقتصادية.. 72% من اللاجئين السوريين في الأردن لا يرغبون في العودة
لأسباب أمنية واقتصادية.. 72% من اللاجئين السوريين في الأردن لا يرغبون في العودة
كشف تقرير استطلاعي صادر عن مرصد الحماية الاجتماعية في جمعية “تمكين” للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان في الأردن، أن 72% من اللاجئين السوريين في الأردن لا يرغبون في العودة إلى بلادهم في الوقت الحالي، لأسباب أمنية واقتصادية.
وبحسب التقرير، الذي استند إلى عينة مكونة من 1242 لاجئاً، فإن غياب السكن الآمن، وتدهور الوضع الأمني، والأوضاع الاقتصادية غير المستقرة تُعد من أهم الأسباب التي تحول دون اتخاذهم قرار العودة.
وأشار التقرير إلى أن 59.26% من اللاجئين يفتقرون إلى سكن آمن في سوريا، بينما يعتبر 56.44% أن عدم استقرار الأوضاع الأمنية يشكل عائقاً رئيسياً أمام العودة.
كما أظهر أن اللاجئين العاملين أبدوا استعداداً أكبر للعودة مقارنة بغير العاملين، حيث بلغت نسبة الراغبين في العودة من بين العاملين 35% مقابل 20% فقط بين العاطلين عن العمل، ما يعكس تأثير العامل الاقتصادي كأبرز محفز على اتخاذ قرار العودة.
أما عن توقيت العودة، فإن 54% من الراغبين فيها يفضلون العودة خلال ستة أشهر، بحسب التقرير، فيما يخطط 22.3% للعودة خلال السنوات الثلاث المقبلة، و2.6% فقط خلال خمس سنوات.
وشملت الأسباب التي تدفع بعض اللاجئين إلى تأجيل العودة: الحاجة إلى توفير مدخرات مالية كافية، وانتهاء الالتزامات المعيشية في الأردن، والانتظار لحين تحسن الوضع الأمني أو الاقتصادي في سوريا.
في المقابل، فقد أشار التقرير إلى أن عودة الأقارب، كان السبب الأول من بين أسباب الرغبة بالعودة إلى سوريا، تلاه ارتفاع تكلفة تصاريح العمل في الأردن ونقص فرص العمل، إضافة إلى أسباب أخرى تتعلق بتحسن الأوضاع الأمنية وغيرها.
ولفت التقرير إلى أن اللاجئين المقيمين خارج المخيمات أبدوا ميلاً أكبر للعودة مقارنةً بالمقيمين داخل المخيمات، ما يعكس تأثير نوع السكن في القرار.
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى أن 70% من اللاجئين لا يتلقون أي نوع من المساعدات، وأن 69% يعانون عجزاً في تلبية الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والسكن والرعاية الصحية.
وفي هذا السياق، أوصى التقرير بضرورة تقديم حوافز مالية ودعم لوجستي للاجئين الراغبين في العودة، إلى جانب مساعدات مخصصة للعائلات ذات الدخل المحدود.
كما دعا إلى تحسين فرص العمل في الأردن وإتاحة تصاريح قانونية للعاملين، بما يخفف من الأعباء التي تدفعهم للتفكير في العودة. وأكد ختاماً على أهمية تنفيذ برامج مشتركة بين الحكومة الأردنية والمنظمات الدولية لتسهيل العودة الطوعية، ومواصلة إجراء دراسات دورية ترصد تغير مواقف اللاجئين، خاصة في ضوء التحولات الجارية في سوريا.
