منظمة دولية تدعو لتحقيق دولي ومحاسبة المتورطين في جرائم الساحل السوري

منظمة دولية تدعو لتحقيق دولي ومحاسبة المتورطين في جرائم الساحل السوري

دعت المنظمة الدولية “لرصد الجرائم ضد الإنسانية” إلى فتح تحقيق دولي مستقل في الجرائم والانتهاكات التي شهدتها مناطق الساحل السوري خلال شهر آذار/مارس الماضي، والتي وصفتها بـ”الجرائم الممنهجة ضد الإنسانية”، بعد أن وثّقت مقتل ما لا يقل عن 1676 مدنياً خلال ثلاثة أيام فقط.
وفي تقريرٍ صدر اليوم الخميس، 29 أيار/مايو، كشفت المنظمة عن ارتكاب 62 مجزرة طائفية في مدن وقرى اللاذقية وطرطوس وحماة، مشيرةً إلى أن الضحايا توزعوا بين 866 قتيلاً في اللاذقية، و525 في طرطوس، و272 في حماة، معظمهم من أبناء الطائفة العلوية.
وأوضح التقرير أن هذه الانتهاكات شملت عمليات إعدام ميداني ودفن جماعي وتهجير قسري، إلى جانب ارتكاب جرائم مروعة بحق النساء، بينها حالات خطف و”سبي” تعيد إلى الأذهان ممارسات التنظيمات المتطرفة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
ونقل التقرير شهادات مباشرة تؤكد أن المسلحين الذين نفذوا بعض الإعدامات كانوا يرتدون زياً عسكرياً رسمياً ويُشتبه بارتباطهم بالحكومة السورية المؤقتة، ما يعزز الحاجة إلى مساءلة الجهات الفاعلة كافة دون استثناء.
وأضافت المنظمة أن أكثر من خمسين امرأة لا يزلن في عداد المختطفات، ويُعتقد أنهن محتجزات في ظروف قاسية ومهينة، محذّرة من أن الإفلات من العقاب في هذه الجرائم يفتح الباب أمام موجات عنف طائفية جديدة في المنطقة.
ودعت المنظمة إلى توسيع صلاحيات “الآلية الدولية المحايدة والمستقلة بشأن سوريا” لتمكينها من الوصول إلى المقابر الجماعية وتوثيق الأدلة، كما طالبت بتفكيك البنى المسلحة غير النظامية، وتأمين الحماية للنساء المختطفات، وتوفير ممرات آمنة ومساعدات إنسانية ونفسية عاجلة للناجين من المجازر.
وأكدت أن الوضع الإنساني في الساحل السوري بلغ مستويات كارثية، ويتطلب تحركاً دولياً حاسماً يضع حدّاً لانتهاكات حقوق الإنسان ويضمن العدالة للضحايا.