المرصد السوري: استمرار التعتيم على مصير آلاف المعتقلين في السجون السورية دون محاكمات
المرصد السوري: استمرار التعتيم على مصير آلاف المعتقلين في السجون السورية دون محاكمات
حذّر المرصد السوري لحقوق الإنسان من استمرار السلطات السورية في فرض التعتيم الكامل على أوضاع آلاف المعتقلين داخل سجون عدرا وحماة وحارم، بعد مرور أكثر من خمسة أشهر ونصف على احتجازهم دون تحقيقات أو إجراءات قانونية واضحة، وسط تصاعد القلق الشعبي واحتجاجات أهالي المعتقلين.
وبحسب مصادر محلية نقلها المرصد، فإن عدداً كبيراً من المعتقلين، وبينهم أطباء وكوادر طبية، لا يزالون محتجزين في سجن حارم منذ أكثر من خمسة أشهر دون أن توجه إليهم أي تهم أو يتم عرضهم على القضاء، رغم عدم تورطهم في أية انتهاكات أو جرائم، وكونهم عملوا سابقاً في القطاع الصحي خلال حكم النظام السابق. وتؤكد المعلومات أن أوضاعهم داخل السجون تزداد تدهوراً في ظل غياب أي مؤشرات على الإفراج أو البدء في التحقيق.
ويقدَّر عدد المعتقلين في سجون حماة وعدرا وحارم بنحو عشرة آلاف شخص، جرى اعتقالهم خلال حملة أمنية واسعة أيام 8 و9 و10 كانون الأول/ديسمبر 2024 عقب سقوط النظام السابق، طالت كوادر طبية وعسكرية ومدنية على خلفيات طائفية أو نتيجة وشايات أمنية، دون أي مراجعة قانونية مستقلة أو إجراءات قضائية.
كما تضم قوائم المعتقلين ضباطاً وعسكريين سلموا أنفسهم طوعاً بعد انهيار المنظومة العسكرية للنظام السابق، إلى جانب مدنيين اعتُقلوا خلال مداهمات أو على حواجز أمنية، وعدد من المقاتلين السابقين ضد تنظيم “د1عش الإرهـ،ـابي” في البادية السورية، إضافة إلى عائدين من العراق بعد انتهاء مهامهم العسكرية أو الاستخبارية هناك.
وأشار المرصد السوري إلى أن استمرار احتجاز آلاف الأشخاص في ظروف تنعدم فيها أدنى معايير العدالة والقانون يمثل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان، ويعكس نهجاً مقلقاً في التعامل مع الملف الأمني على أسس طائفية أو سياسية. كما حذّر من أن غياب المحاكمات العادلة يزيد من معاناة الأهالي ويعمّق القلق الشعبي إزاء مصير ذويهم، في ظل تقارير متواترة عن سوء المعاملة داخل السجون.
وطالب المرصد بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الذين لم تثبت إدانتهم، وفتح تحقيق نزيه وشفاف بإشراف جهات مستقلة للوقوف على أوضاعهم القانونية والإنسانية، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. كما دعا إلى إعطاء ملف المعتقلين أولوية عاجلة باعتباره استحقاقاً وطنياً وأخلاقياً لا يقبل التسويف أو التهميش.
