تقرير حقوقي: تعيين الفوزان مفتيا يعزز القلق من الاضطهاد الممنهج للشيعة في السعودية
تقرير حقوقي: تعيين الفوزان مفتيا يعزز القلق من الاضطهاد الممنهج للشيعة في السعودية
سلّطت منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين الضوء على تعيين السعودية للشيخ صالح بن عبد الله الفوزان مفتياً عاما للمملكة، معتبرة أن الخطوة تعزز المخاوف من تفاقم سياسات التمييز ضد الأقلية الشيعية، في ظل سجله الحافل بتصريحات علنية تُحرّض على الكراهية.
ووفق تقرير المنظمة، فإن تعيين الفوزان نهاية أكتوبر جاء بمرسوم ملكي وبناء على توصية ولي العهد، ما يمنحه نفوذا واسعا في أعلى مؤسسة دينية رسمية في البلاد، هيئة كبار العلماء.
وترى المنظمة أن هذا النفوذ يكتسب خطورة مضاعفة بالنظر إلى التصريحات السابقة للمفتي الجديد، والتي استخدم فيها أوصافا مهينة ضد الشيعة، واعتبرهم “إخوان الشيطان”، بل وصفهم عام 2023 بأنهم “أعداء المسلمين”.
ويؤكد التقرير أن هذه اللغة التحريضية تنسجم مع تمييز منهجي طويل الأمد تعاني منه الطائفة الشيعية في السعودية، حيث تُفرض قيود واسعة على ممارساتهم الدينية، وتُستبعد الكوادر الشيعية من مؤسسات الدولة، فيما تواصل المناهج التعليمية تكريس روايات مخالفة للطائفة. كما تتعرض المناطق التي تسكنها الطائفة، خصوصاً في المنطقة الشرقية، للإهمال الاقتصادي، إضافة إلى هدم مواقع دينية تاريخية، ما يقيد حرية المجتمع الشيعي في الحفاظ على تراثه.
ويشير التقرير إلى غياب نص صريح يجرّم التمييز في النظام الأساسي للحكم، فيما يُعدّ القضاء السعودي جزءاً من منظومة التمييز. وتكشف المنظمة أن نحو نصف أحكام الإعدام المنفذة العام الماضي طالت مواطنين شيعة، رغم أنهم لا يتجاوزون 12% من السكان.
كما وثّقت المنظمة إعدام شابين من الطائفة خلال الأشهر الأخيرة، إضافة إلى إعدام الشيخ نمر النمر عام 2016، ما يعكس استمرار سياسة قمعية مناقضة لما تعلنه الرياض عن التحديث ورؤية 2030.
ويرى التقرير أن السعودية مطالبة بالاعتراف بالتمييز المتجذّر ضد الشيعة واتخاذ خطوات جادة لوقفه، إذا أرادت تحسين سجلها الحقوقي وصورتها الدولية.
