السعودية تُعدم شاباً شيعياً أدين بجرائم ارتكبها طفلاً وسط تنديد حقوقي دولي

السعودية تُعدم شاباً شيعياً أدين بجرائم ارتكبها طفلاً وسط تنديد حقوقي دولي

أثارت السلطات السعودية موجة جديدة من الانتقادات الحقوقية عقب تنفيذها حكم الإعدام بحق الشاب عبد الله الدرازي في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2025، بعد إدانته بارتكاب جرائم وُصفت بالإرهابية عندما كان في السابعة عشرة من عمره، وفقاً لما ذكرته منظمة هيومن رايتس ووتش. وينتمي الدرازي إلى الأقلية الشيعية في المملكة التي تعاني منذ عقود من التمييز والاضطهاد الممنهج، بحسب منظمات حقوقية.
وذكرت المنظمة أن الدرازي أُعدم بعد محاكمة افتقرت إلى المعايير القانونية السليمة، إذ استندت المحكمة إلى اعترافات انتُزعت منه تحت التعذيب خلال احتجازه في الحبس الانفرادي منذ اعتقاله عام 2014. وأفادت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان بأن السلطات السعودية عذبت الدرازي بالضرب والحرق وأجبرته على توقيع اعتراف قسري، قبل أن تصدر المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً بإعدامه في فبراير/شباط 2018.
وأشار التقرير إلى أن الدرازي هو الشخص رقم 300 الذي تُنفذ بحقه عقوبة الإعدام في السعودية خلال عام 2025، وهو الإعدام الثاني بحق شخص متهم بارتكاب جرائم وهو قاصر، بعد إعدام جلال اللباد في أغسطس/آب الماضي للاتهامات نفسها المرتبطة بالمشاركة في احتجاجات.
وقالت جوي شيا، الباحثة في شؤون السعودية والإمارات لدى هيومن رايتس ووتش، إن “إعدام عبد الله الدرازي يمثل تجاوزاً خطيراً لكل المواثيق الدولية التي تحظر إعدام القُصّر، ويكشف عن استمرار السلطات السعودية في استخدام القضاء كأداة قمع ضد الأصوات المعارضة، لا سيما من أبناء الأقلية الشيعية”.
وكانت المحكمة العليا السعودية قد أيدت سراً حكم الإعدام ضد الدرازي في عام 2023، بموجب قانون مكافحة الإرهاب، رغم الدعوات الدولية المتكررة لوقف هذه الإعدامات.
وأشارت المنظمات الحقوقية إلى أن التهم الموجهة إلى الدرازي وغيره من الشبان الشيعة، الذين اعتُقلوا على خلفية احتجاجات في المنطقة الشرقية، جاءت استناداً إلى اعترافات قسرية دون وجود أدلة مادية كافية، في انتهاك صارخ لالتزامات السعودية بموجب اتفاقية حقوق الطفل والميثاق العربي لحقوق الإنسان اللذين يحظران إعدام من هم دون 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة.
ويواجه ما لا يقل عن خمسة شبان شيعة آخرين في السعودية أحكاماً مماثلة بالإعدام، من بينهم يوسف المناسف وجواد قريريص وعلي المبيوق، وسط تحذيرات منظمات حقوق الإنسان من استمرار النهج السعودي في تجاهل المعايير الدولية للعدالة.
وختمت شيا بقولها: “بينما تحاول الحكومة السعودية تلميع صورتها الحقوقية عبر الفعاليات الرياضية والترفيهية، فإنها في الواقع تواصل ارتكاب انتهاكات جسيمة، أبرزها إعدام أشخاص على جرائم زُعم أنهم ارتكبوها وهم أطفال”.