في اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام: السعودية تواصل تنفيذ الإعدامات لتكريس الخوف والسيطرة السياسية
في اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام: السعودية تواصل تنفيذ الإعدامات لتكريس الخوف والسيطرة السياسية
أحيا العالم اليوم الجمعة، العاشر من أكتوبر 2025، اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام تحت شعار “تفكيك التصور الخاطئ بأن عقوبة الإعدام تعزز أمن الأفراد والمجتمعات”، في وقت تبرز فيه السعودية بين أكثر الدول تنفيذًا لهذه العقوبة على مستوى العالم، محافظةً على موقعها ضمن المراتب الثلاث الأولى عالميًا في معدلات الإعدام السنوية.
ويهدف هذا اليوم إلى تجديد الالتزام الدولي بالدفاع عن الحق في الحياة، ومراجعة سياسات الدول التي تواصل تطبيق العقوبة رغم الإجماع العالمي المتزايد على إلغائها. ومع ذلك، تواصل السعودية استخدام الإعدام على نطاق واسع، مبررة ذلك بادعاءات “حماية الأمن” و“ردع الجريمة”، بينما تُظهر الوقائع أن الهدف الحقيقي من هذه السياسة هو ترسيخ الخوف داخل المجتمع وتعزيز السيطرة السياسية.
وتنشر وزارة الداخلية السعودية بانتظام بيانات تنفيذ أحكام القتل، في لغة رسمية تبدأ غالبًا بآيات قرآنية لتبرير العقوبة دينيًا، وتختتم بتأكيد “استتباب الأمن” و“تحقيق العدل”، بما يوحي بأن الأمن الوطني يرتبط مباشرة بالإعدام، سواء في قضايا الإرهاب أو المخدرات أو حتى التعبير عن الرأي. غير أن تقارير حقوقية، منها المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، تؤكد أن هذا الخطاب الرسمي يُستخدم لتبرير العنف المنهجي وتكميم الأصوات المعارضة تحت غطاء القانون.
وأشارت المنظمة إلى أن السعودية استخدمت عقوبة الإعدام خلال السنوات الأخيرة كأداة حكم لترهيب المجتمع، إذ جرى تنفيذ إعدامات جماعية شملت متهمين في قضايا سياسية وجنائية ضمن بيانات رسمية واحدة، لتشويش الرأي العام وتبرير القتل باسم العدالة. كما وثّقت المنظمة حالات تعذيب وانتزاع اعترافات بالإكراه، وحرمان المتهمين من محامين، إلى جانب التمييز الممنهج ضد العمال الأجانب الذين يُحرم كثير منهم من الترجمة والدفاع القانوني الكافي.
وأكدت المنظمة أن الترهيب لا يتوقف عند تنفيذ الحكم، إذ تُمارس السلطات السعودية ضغوطًا على عائلات الضحايا، بحرمانها من استلام الجثامين أو معرفة أماكن الدفن أو إقامة العزاء، في انتهاك صارخ للكرامة الإنسانية.
وفي تقريرها السنوي، كشفت المنظمة أن السعودية نفذت خلال عام 2025 أحكام الإعدام بحق 288 شخصًا من 17 جنسية مختلفة، ليرتفع إجمالي عدد الإعدامات منذ عام 2015 إلى 1877 حالة. وشكّلت قضايا المخدرات النسبة الأكبر من هذه الإعدامات بنحو 67%، تلتها قضايا القتل بنسبة 19%، والقضايا ذات الطابع السياسي بنسبة 9%.
وختم التقرير بالتأكيد على أن تطبيق عقوبة الإعدام بهذا الشكل الواسع لا علاقة له بحماية الأمن كما تدّعي السلطات، بل يمثل وسيلة لترسيخ الخوف وإحكام القبضة السياسية، وأن الخطاب الرسمي حول “الردع” و“استتباب الأمن” ليس سوى غطاء لشرعنة القتل، مؤكدة أن الحق في الحياة حقٌّ أساسيٌّ لا يمكن المساس به تحت أي مبرر.
