منظمات حقوقية: ارتفاع حاد لحالات الإعدام في السعودية دون مراعاة الأصول القانونية
منظمات حقوقية: ارتفاع حاد لحالات الإعدام في السعودية دون مراعاة الأصول القانونية
انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش (HRW) ومركز الشرق الأوسط للديمقراطية (MEDC)، تنفيذ العديد من أحكام الإعدام في السعودية دون مراعاة الأصول القانونية. وحسب شهادة المنظمتين الحقوقيتين، نُفذت يوم الثلاثاء الماضي وحده، “22 عملية إعدام”. ووفق المصادر ذاتها نفذت 345 عملية إعدام في المملكة العربية السعودية عام 2024، بينما بلغ عدد حالات الإعدام إلى غاية النصف الأول من هذا العام 241 حالة.
وقالت ممثلة هيومن رايتس ووتش في السعودية والإمارات العربية المتحدة، جوي شيا، إن السلطات السعودية تستخدم نظام العدالة لتنفيذ عدد صادم من عمليات الإعدام في عام 2025. وأضافت: “إن الزيادة الكبيرة في عمليات الإعدام ليست سوى أحدث دليل على الحكم الاستبدادي في المملكة”.
ونقلت هيومن رايتس ووتش عن منظمة ريبريف لحقوق الإنسان Reprieve قولها إن نصف من أُعدموا كانوا أجانب. وأُعدم 162 شخصاً فقط بتهم تتعلق بالمخدرات.
وفي يونيو/حزيران، نُفذت عقوبة الإعدام بحق الصحفي والمدون تركي الجاسر، بعدما أُلقي القبض عليه عام 2018، ووُجهت إليه اتهامات بارتكاب “جرائم إرهابية”، بما في ذلك “زعزعة الأمن الاجتماعي واستقرار الدولة”.
وصرح عبد الله العودة، المدير الأول لمكافحة الاستبداد في مركز الشرق الأوسط للديمقراطية (MEDC) بأن “عمليات القتل تلك التي ترعاها الدولة تُعد اعتداءً على حقوق الإنسان الأساسية وكرامته، ولا يمكن للعالم تجاهلها”.
كما تنتقد منظمات حقوق الإنسان الاحتجاز الطويل دون توجيه تهم رسمية، ومحاكمات دون تمثيل قانوني، واستخدام اعترافات منتزعة تحت التعذيب للإدانة.
