السعودية تكثف الإعدامات السياسية وسط صمت دولي ومخاوف من موجة جديدة

السعودية تكثف الإعدامات السياسية وسط صمت دولي ومخاوف من موجة جديدة

كشفت تقارير حقوقية عن تصاعد لافت في وتيرة الإعدامات السياسية في السعودية خلال الأشهر الماضية، طالت معارضين ومعتقلي رأي، وسط غياب الشفافية وصمت دولي مستمر.
وبحسب متابعات منظمات حقوقية، فإن السلطات السعودية نفذت، منذ مطلع العام وحتى منتصف يوليو/تموز الجاري، تسعة أحكام إعدام تعزيرية ضد معتقلي رأي، جميعها جرت بشكل مفاجئ دون إخطار مسبق لذوي الضحايا أو منحهم فرصة لتوديعهم، وسط غياب المحاكمة العادلة وافتقارها للضمانات القانونية.
وكان من بين من نُفذت بحقهم الأحكام الشاب علي العلوي من القطيف، والذي أعدم في 14 يوليو بتهم تتكرر في مثل هذه الحالات، أبرزها “الانضمام إلى تنظيم إرهـ،ـابي” و”السفر للتدريب على السلاح”، وهي التهم ذاتها التي وُجهت في السابق لمعتقلين تم إعدامهم في ظروف مشابهة.
وشملت الإعدامات أيضاً مهدي أحمد آل بزرون، الشقيقين حسن ومحمد آل غيث، عبد الله أبو عبد الله، علي آل ربح، علي آل ليف، علي آل سليمان، وعبد الله آل سليم، معظمهم من مناطق ذات أغلبية شيعية مثل القطيف والعوامية.
وذكرت منظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” أن المحاكم السعودية تُصدر أحكام الإعدام استناداً إلى تهم فضفاضة واعترافات قسرية، دون تقديم أدلة واضحة أو إجراء محاكمات علنية عادلة.
من جهته، رأى المحامي طه الحاجي، المدير القانوني للمنظمة، أن غياب التغطية الإعلامية وعدم تحرك الأهالي والمنظمات الحقوقية يزيد من خطورة الوضع، مضيفاً أن الضغط الإعلامي والدولي ساهم سابقاً في تخفيف بعض أحكام الإعدام.
وتثير الإعدامات المتتالية مخاوف متزايدة من موجة جديدة قد تشمل أكثر من 100 معتقل رأي على قوائم الإعدام، بينهم قاصرون، خاصة مع تقارير عن نقل عدد من السجناء إلى الرياض، وهو ما اعتُبر تمهيداً لتنفيذ أحكام إضافية.
وتتهم منظمات حقوقية دولية الرياض باستخدام عقوبة الإعدام كأداة سياسية لقمع المعارضين والمتظاهرين، مشيرة إلى أن عدد الإعدامات المنفذة في النصف الأول من عام 2025 بلغ نحو 200 حالة، وهو رقم يُتوقع أن يتجاوز أعلى حصيلة في تاريخ البلاد الحديث.
وتمنع السلطات السعودية ذوي الضحايا من تشييع أبنائهم أو إقامة مراسم عزاء علنية، في محاولة للحد من ردود الفعل الشعبية، وفق شهادات نقلتها تقارير صحفية وحقوقية.
وفي ظل استمرار هذه السياسات، دعت منظمات حقوقية المجتمع الدولي إلى الضغط على الحكومة السعودية لوقف الإعدامات التعسفية، والكشف عن مصير مئات المعتقلين، وضمان حقهم في محاكمة عادلة تتوافق مع المعايير الدولية.