السعودية تُنفّذ حكم الإعدام بحق شاب شيعي من المنطقة الشرقية وسط اتهامات غامضة

السعودية تُنفّذ حكم الإعدام بحق شاب شيعي من المنطقة الشرقية وسط اتهامات غامضة

أقدمت السلطات السعودية على تنفيذ حكم الإعدام بحق الشاب مهدي بن أحمد بن جاسم آل بزْرون، من أبناء المنطقة الشرقية، بعد اتهامه بالانضمام إلى “تنظيم إرهـ،ـابي”، دون توضيح طبيعة التنظيم أو الأدلة التي استندت إليها في الحكم، في نمط يتكرر ضمن سلسلة من الإعدامات التي توصف بالسياسية وتثير جدلاً واسعًا بشأن الشفافية والعدالة.
ووفقًا لما نقلته وزارة الداخلية السعودية، فإن الاتهامات التي وُجّهت إلى آل بزْرون كانت غامضة وغير واضحة المعالم، واُستند فيها إلى اعترافات مشكوك في صحتها، ما أثار شكوكًا حول نزاهة المحاكمة والإجراءات القانونية المتّبعة.
من جهتها، أعربت منظمة “سند” الحقوقية عن استنكارها الشديد لعملية الإعدام، معتبرة إياها جزءًا من سلسلة الإعدامات السياسية التي بلغ عددها حتى الآن ثمانية عشر حالة في عام 2025 وحده، وتُستخدم – بحسب المنظمة – كوسيلة لتصفية الحسابات مع المعارضين والنشطاء تحت غطاء “مكافحة الإرهاب”.
وأكدت “سند” أن التوسع في مفهوم الإرهـ،ـاب داخل السعودية يشمل حاليًا حتى التعبير عن الرأي والنشاط السلمي، وهو ما سبق أن تجلّى في حالات سابقة، كإعدام الصحفي تركي الجاسر، واعتقال الشاعر فاضل الشهرَي بسبب تغريدة واحدة.
وفي ختام بيانها، طالبت المنظمة بوقف فوري لعمليات الإعدام ذات الدوافع السياسية، وفتح تحقيق دولي مستقل في حيثيات المحاكمات، محذّرة من خطورة استمرار ما وصفته بـ”سياسة العقاب الجماعي” داخل المملكة، والتي تُنفّذ في أجواء من الغموض والانتهاكات الصارخة لأبسط معايير العدالة.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف موجة الإعدامات والتضييق على الحريات، معتبرة أن غياب الشفافية واستمرار القمع داخل السعودية يتطلّبان رقابة أممية وقانونية عاجلة.