منظمات حقوقية تدين إعدام الصحافي السعودي تركي الجاسر وتصفه بجريمة ضد حرية التعبير
منظمات حقوقية تدين إعدام الصحافي السعودي تركي الجاسر وتصفه بجريمة ضد حرية التعبير
أدانت منظمات حقوقية ودولية بشدة تنفيذ السلطات السعودية حكم الإعدام بحق الصحافي تركي الجاسر، الذي كان قد تعرض للإخفاء القسري منذ عام 2018، معتبرة أن الإعدام يُمثّل تصعيدًا خطيرًا في قمع المعارضة السلمية وانتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.
وقالت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان، ومقرّها لندن، في بيان لها إن الجاسر “أُعدم بشكل مفاجئ” يوم 14 حزيران/يونيو 2025 بعد سبع سنوات من الإخفاء القسري، على خلفية اتهامات “غامضة” تتعلق بالإرهـ،ـاب والخيانة وتعريض الأمن القومي للخطر، مضيفة أن “هذا الإعدام يُجسّد مدى التطرف في قمع المعارضة السلمية”.
وزارة الداخلية السعودية، من جهتها، أعلنت أن الجاسر أُدين بارتكاب ما وصفته بـ”جرائم إرهـ،ـابية”، من بينها “الخيانة العظمى” والتخابر مع جهات خارجية، وتلقي أموال لتمويل أنشطة معادية للمملكة، وهو ما اعتبرته منظمات حقوقية تهمًا فضفاضة تُستخدم لتجريم حرية التعبير.
وكان الجاسر، الذي عمل سابقًا كاتبًا وصحافيًا في صحيفة “التقرير”، قد اعتُقل في مارس/آذار 2018 بعد مداهمة منزله، وانقطعت أخباره لسنوات، حتى تمكّن من التواصل مع عائلته لمرة واحدة فقط في فبراير/شباط 2020، بحسب منظمة “القسط”، قبل أن يُعاد إخفاؤه دون الإفصاح عن وضعه القانوني أو مكان احتجازه.
من جانبها، قالت “لجنة حماية الصحافيين”، ومقرها نيويورك، إن إعدام الجاسر يُعدّ “اعتداءً خطيرًا على حرية الصحافة”، فيما اعتبرت منظمة “سند” السعودية المعارضة أن ما جرى “جريمة جديدة تفضح واقع القمع الممنهج في المملكة”، مؤكدة أن الجاسر خضع لمحاكمة “جائرة” واعتُقل تعسفيًا وتعرض للتعذيب على خلفية ممارسته حقه في التعبير.
وتأتي هذه الحادثة في وقت تشير فيه منظمات حقوقية إلى تزايد أحكام الإعدام في السعودية، حيث نُفّذ منذ مطلع عام 2025 أكثر من مئة حكم، في حين سجل العام الماضي 338 حالة إعدام، ما يجعل المملكة من بين أكثر الدول تنفيذًا لهذه العقوبة عالميًا، إلى جانب الصين وإيران، بحسب منظمة العفو الدولية.
وتُحذر المنظمات الحقوقية من أن هذه الممارسات تُناقض مساعي الحكومة السعودية لتحسين صورتها دوليًا عبر إصلاحات اجتماعية واقتصادية ضمن “رؤية 2030″، وتؤكد أن تكميم الأفواه لا يمكن أن يكون جزءًا من مشروع إصلاحي حقيقي.
