تقرير: 249 وفاة في كشمير منذ 2021 وسط اتهامات بانتهاكات وتضارب في الأرقام الرسمية
تقرير: 249 وفاة في كشمير منذ 2021 وسط اتهامات بانتهاكات وتضارب في الأرقام الرسمية
كشف تقرير حقوقي عن تسجيل 249 حالة وفاة في جامو وكشمير بين عامي 2021 و2025، نتيجة الاحتجاز أو عمليات قتل خارج نطاق القانون، في وقت تتصاعد فيه الاتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الإقليم.
وبحسب تقرير صادر عن “كشمير للخدمات الإعلامية”، فإن هذه الحصيلة تعكس نمطاً مستمراً من العنف، يُنظر إليه على أنه محاولة لقمع المطالب السياسية للسكان، بما في ذلك حق تقرير المصير الذي أشارت إليه قرارات الأمم المتحدة.
وفي المقابل، قدّم مسؤول هندي أرقاماً رسمية أقل بكثير، حيث أبلغ البرلمان بأن عدد الوفيات أثناء الاحتجاز منذ عام 2021 لا يتجاوز ثماني حالات فقط، استناداً إلى بيانات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ما أثار تساؤلات حول دقة هذه الإحصاءات.
وأشار التقرير إلى وجود تضارب واضح بين المعطيات الرسمية والتقارير الميدانية، متّهماً الجهات المعنية بالتستر على الانتهاكات، ومؤكداً غياب المساءلة القانونية بسبب الحصانات التي تمنحها بعض القوانين للقوات الأمنية.
كما لفت إلى أن أكثر من خمسة آلاف كشميري، بينهم نساء، يقبعون حالياً في السجون داخل الإقليم وخارجه، يواجه نحو 3200 منهم تهماً مرتبطة بأنشطة سياسية، في ظل احتجاز عدد كبير منهم بموجب قوانين استثنائية.
وأضاف التقرير أن ضعف توثيق الشكاوى وعدم تسجيل البلاغات بشكل رسمي، إلى جانب اعتماد روايات أمنية أحادية، يسهم في طمس الحقائق وتقويض شهادات السكان، ما يزيد من تعقيد المشهد الحقوقي في كشمير.
وتتواصل الدعوات الدولية والمحلية لفتح تحقيقات مستقلة وضمان حماية الحقوق الأساسية للسكان، في ظل استمرار التوترات السياسية والأمنية في الإقليم.
