باكستان تتهم الهند باستخدام المياه كسلاح وانتهاك معاهدة نهر السند
باكستان تتهم الهند باستخدام المياه كسلاح وانتهاك معاهدة نهر السند
اتهمت وزارة الخارجية الباكستانية، السبت، الهند بالتلاعب المتعمد بتدفقات نهر جناب الحيوي، محذّرة من أن هذا السلوك يشكل تهديداً مباشراً لحياة ومعيشة ملايين المواطنين، خاصة المزارعين الذين يعتمدون على النهر بوصفه شرياناً أساسياً للري والإنتاج الزراعي.
وقال وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحق دار، خلال لقائه عدداً من الدبلوماسيين الأجانب في إسلام آباد، إن المفوّض الباكستاني لمعاهدة المياه قد وجّه رسالة رسمية إلى نظيره الهندي، احتجاجاً على “التغيّرات المفاجئة وغير العادية” التي تم رصدها في تدفق النهر بين 7 و15 ديسمبر الجاري، وهي تغيّرات مماثلة لتلك التي حدثت في أبريل ومايو الماضيين.
وأكد دار أن المعطيات التي جمعتها الجهات الفنية الباكستانية تشير إلى ضخّ أحادي الجانب للمياه من قبل الهند دون أي إخطار مسبق، في مخالفة صريحة لمعاهدة مياه السند الموقعة عام 1960، مضيفاً:
“هذه التصرّفات تمثل استخداماً للمياه كسلاح، وهو أمر بالغ الخطورة وغير مقبول”.
وأشار الوزير إلى أن العبث الهندي بالتدفقات المائية يأتي في وقت حساس للغاية من دورة الزراعة الشتوية، ما يُعرّض الأمن الغذائي الباكستاني لتهديد مباشر، ويُلحق ضرراً فادحاً بالاقتصاد الريفي. وأضاف أن التلاعب بالمياه لا يُعد خرقاً فنياً فحسب، بل “انتهاكاً جوهرياً لروح معاهدة مياه السند” التي تنظّم تقاسم الموارد المائية بين البلدين.
يأتي هذا التصعيد في سياق توترات قائمة منذ أن علّقت الهند معاهدة مياه السند في نيسان الماضي، على خلفية نزاع مسلح في كشمير أعقب هجوماً دموياً حمّلت نيودلهي مسؤوليته لباكستان، رغم نفي الأخيرة.
وتحذّر إسلام آباد من أن استمرار هذه الإجراءات سيُفاقم الأزمة المائية التي تعاني منها البلاد، ويدفع المنطقة نحو توترات أخطر، ما لم يُعَد الالتزام الكامل بالاتفاقيات الدولية وإبعاد ملف المياه عن الصراعات السياسية.
