بعد رفض واعتراض.. باكستان تقر قانونا لرفع سن الزواج للفتيات
بعد رفض واعتراض.. باكستان تقر قانونا لرفع سن الزواج للفتيات
أثار قانون جديد في باكستان يجرّم الزواج دون سن 18 عاماً انقساما حاداً في الأوساط الاجتماعية والدينية بين مؤيدين يشيدون به ومعارضين يرفضونه بشدة، فضلاً عن فئة محايدة تعتبره إجراءً شكلياً لا فائدة منه.
وينص القانون على تجريم زواج الفتاة التي تقل عن 18 عاماً، مع فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات وغرامات مالية كبيرة على كل من يشارك في هذه الزيجات، سواء أولياء الأمور أو الشهود أو المأذونين، وتُحدّد المحكمة مبلغ الغرامة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل انتشار ظاهرة الزواج دون سن 18 عاماً في باكستان، حيث اعتبرها مؤيدو القانون ظاهرة اجتماعية خطيرة. في المقابل، عبرت فئات كبيرة من علماء الدين والأحزاب الدينية، أبرزها “جمعية علماء الإسلام”، عن رفضهم القاطع لهذا القانون، معتبرين إياه مخالفًا للشريعة الإسلامية التي تقوم عليها باكستان، وداعين إلى التراجع عنه وتنظيم احتجاجات ومسيرات ضد تنفيذه.
أما الفئة الثالثة، فتبنت موقفًا محايدًا، معتبرة أن القانون “مجرد ورقة رسمية لا تُطبق عمليًا”، وأن العقبات الاجتماعية والثقافية تجعل من الصعب تحقيق أي تغيير حقيقي من خلاله دون جهود أوسع لتغيير الأعراف والتقاليد المتجذرة في المجتمع، بحسب ما قال الزعيم القبلي خادم الله خان سردار.
وبينما يظل النقاش محتدمًا في المجتمع الباكستاني، يؤكد العديد من المراقبين أن نجاح القانون الجديد يعتمد بشكل كبير على مدى قدرة الحكومة والمؤسسات المدنية والدينية على التعاون لتغيير الوعي الاجتماعي وإحداث تحول حقيقي في نظرة المجتمع تجاه حقوق الفتيات والنساء.
