الحركة التقدمية الكويتية تطالب بمراجعة عاجلة لسياسة سحب الجنسية وتحذّر من تداعياتها المجتمعية
الحركة التقدمية الكويتية تطالب بمراجعة عاجلة لسياسة سحب الجنسية وتحذّر من تداعياتها المجتمعية
دعت الحركة التقدمية الكويتية الحكومة إلى إجراء مراجعة عاجلة وشاملة لسياسة سحب الجنسية، محذّرة من التوسّع في تطبيقها خارج إطارَي التزوير والازدواجية، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات نفسية واجتماعية واقتصادية وسياسية خطيرة تمسّ المواطنين والمجتمع ككل.
وأكدت الحركة، في بيان صادر عنها، أن النهج الحالي يسهم في ترسيخ حالة من القلق وعدم الاطمئنان داخل المجتمع، ويقوّض الشعور بالاستقرار، فضلًا عن انعكاساته السلبية على صورة الكويت وسمعتها في المحافل الإقليمية والدولية.
وطالبت الحركة باعتماد مقاربة قانونية وإنسانية عادلة في التعامل مع ملف الجنسية، تقوم على احترام الضمانات الدستورية وحماية الحقوق الأساسية، وتبتعد عن القرارات التعسفية أو التفسيرات الموسّعة للنصوص القانونية.
وشدّدت على أن المواطنة تمثّل علاقة انتماء جوهرية بين الفرد والدولة، ينبغي أن تُبنى على أسس حقوقية ودستورية راسخة، تتجاوز القوانين القديمة الضيّقة، وتنسجم مع مبادئ العدالة والمساواة، بما يعزّز السلم المجتمعي ويحفظ استقرار البلاد.
