الأمم المتحدة تمدد إشرافها على ملف المفقودين الكويتيين حتى 2030 وسط جدل حول توظيفه السياسي
الأمم المتحدة تمدد إشرافها على ملف المفقودين الكويتيين حتى 2030 وسط جدل حول توظيفه السياسي
تبنّى مجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء الماضي، قرارًا بالإجماع يقضي بتمديد إشراف الأمم المتحدة على ملف المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة في العراق، إضافة إلى إعادة الممتلكات الكويتية، بما فيها المحفوظات الوطنية، حتى عام 2030.
ويعيد القرار الجديد فتح ملف المفقودين إلى واجهة المشهد الدولي بعد أكثر من ثلاثة عقود على الغزو العراقي للكويت، في خطوة وُصفت بأنها إنسانية في ظاهرها، لكنها تُثير في العراق تساؤلات حول استمرار توظيف القضية كأداة ضغط سياسي.
ورغم أن قضية المفقودين تمثل جرحًا إنسانيًا عميقًا لعائلات فقدت أبناءها منذ حرب الخليج الثانية عام 1991، إلا أن الملف لم يشهد تقدمًا جوهريًا منذ عام 2004، حين جرى التعرف على رفات 236 مفقودًا كويتيًا. في المقابل، يشير عراقيون إلى أن بلادهم ما زالت تضم آلاف المفقودين من ضحايا الحروب والمقابر الجماعية والعنف، وهي ملفات إنسانية لم تلقَ الاهتمام نفسه من المجتمع الدولي.
العراق، من جهته، يؤكد أنه تعاون خلال السنوات الماضية مع الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وفتح مواقع الدفن التي جرى اكتشافها وقدّم ما توفر من معلومات، إلا أنه يجد نفسه اليوم أمام قرار جديد يمدد وصاية المنظمة الدولية على الملف لسنوات قادمة، ما يثير تساؤلات حول حدود العدالة والإنصاف في التعاطي مع القضية.
ويرى مراقبون أن إبقاء الملف مفتوحًا حتى عام 2030 لا يعزز مساعي طي صفحة الماضي بقدر ما يُبقي العراق تحت ضغط مستمر، بدل أن يكون الهدف إغلاق الجراح الإنسانية وبناء علاقات جوار قائمة على التعاون.
ويجمع المتابعون على أن المفقودين الكويتيين والعراقيين على حد سواء ضحايا حرب وسياسات لا ذنب لهم فيها، وأن التعامل مع قضيتهم ينبغي أن يستند إلى بعد إنساني خالص، بعيدًا عن الحسابات السياسية والقرارات المتكررة التي تُبقي النزيف مفتوحًا.
